قام بنك مصر، بتوقيع بروتوكول لميكنة المدفوعات مع الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، وقد تم التوقيع تحت رعاية الدكتورة غادة والي وزير التضامن الاجتماعي، وبحضور محمد الأتربى رئيس مجلس إدارة بنك مصر، وشهاب عزت رئيس قطاع المنتجات المصرفية للشركات والمؤسسات المالية، ولفيف من قيادات بنك مصرومسئولي الصندوق العام والخاص والصندوق الحكومي بالهيئة القومية للتأمين الاجتماعي.
و قد جاء توقيع البروتوكول في إطار الدور الرائد لبنك مصر في تقديم الجديد من الخدمات المصرفية الإلكترونية للعملاء، ورغبة من البنك في مواكبة التغيرات التي طرأت على القطاع المصرفي في الآونة الأخيرة بالتوسع في تقديم خدمات ميكنة المعاملات المصرفية، وتوجهات البنك المركزي باجتذاب شرائح جديدة من العملاء داخل القطاع المصرفي.
وتم الاتفاق أيضا مع الصندوق العام والخاص والصندوق الحكومي بالهيئة القومية للتأمين الاجتماعي لميكنة مدفوعات الهيئة، على توفير الاحتياجات النقدية اليومية لمكاتب الصرف التابعة لكلا الصندوقين من خلال بنك مصر وبالتعاون مع شركة بنوك مصر للتسهيل على المواطنين وتيسير الإجراءات.
و يأتي هذا في إطار رؤية الرئيس عبد الفتاح السيسي، الذي تبنى مصطلح التوجه الإصلاحي؛ للعبور بمصر إلى مصاف الدول المتقدمة، من خلال رفع مستوى الأداء داخل الجهاز الإداري للدولة وتدعيم الثقة فيه في إطار رؤية مصر 2030 .
وبتطبيق المنظومة الإلكترونية الجديدة للهيئة سيتم ميكنة مدفوعات الهيئة والتي تقدر بحوالي عدد 2.2 مليون مدفوعـــة سنويا ، مما ييسر على أكثر من 2 مليون مستفيد سنويا الحصول على مستحقاتهم طرف صناديق الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، كما أن المنظومة الجديدة تساعد بشكل كبير على تحسين الخدمة المقدمة من الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي للمستفيدين من خدماتها.
