قررت محكمة القضاء الإداري، تأجيل الدعوى المطالبة بإلزام رئيس البرلمان، بدعوة لجنة القيم بالمجلس، لإسقاط عضوية النائب هيثم الحريري، لثبوت انتفاء شروط استمرارة في عضوية المجلس وافتقاده شرط حسن السمعة، لجلسة 19 اكتوبر المقبل.
وأكد صبري فى دعواه ، أن العديد من البلاغات قدمت ضد النائب ، آخرها البلاغ المقدم للنائب العام والذي يطالب برفع الحصانة عنه، والتحقيق معه بتهمة التحريض على الفسق
وأضافت الدعوى ، بأنه تزول الحصانة عن عضو البرلمان إذا ضبطت الجريمة في حالة تلبس إذ أن حالة التلبس هي حالة تسقط معها كل الحصانات، لأن الجريمة تكون مؤكدة، ومرتكبها معروف.
وسبق ان قدم ضدة شكوي للجنة القيم بالمجلس لظهور هيثم الحريرى على قناة العربى التابعة لجماعة الإخوان الإرهابية، خاصة أنه على علم بأن تلك القناة قائمة على تمويل الإرهابيين، وقيامه بمهاجمة الدولة المصرية وطرح أمور ومعلومات مغلوطة حول الأوضاع الداخلية المصرية
