أكد الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، برئاسة د. صالح الشيخ، أن تعيين حملة الماجستير والدكتوراة سيكون ضمن نظام المسابقات وطبقاً لقانون الخدمة المدنية الجديد.
وأشار أن الجهاز ليس سلطة مختصة للتعيين لأى صفة ، وأن المادة 12 من قانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016 حددت آليات التعيين ودور الجهاز فيه، حيث يكون التعيين في تلك الوظائف بامتحان ينفذه الجهاز من خلال لجنة للاختيار، ويشرف عليه الوزير المعني بالخدمة المدنية، على أن يكون التعيين بحسب الأسبقية في الترتيب النهائي لنتيجة الامتحان، وعند التساوي يقدم الأعلى في مرتبة الحصول على المؤهل المطلوب لشغل الوظيفة، فالدرجة الأعلي في ذات المرتبة، فالأعلى مؤهلا، فالأقدم في التخرج، فالأكبر سنا.
وأضاف جهاز التنظيم والإدارة، أن اللائحة التنفيذية حددت قواعد الإعلان عن الوظائف الشاغرة وكيفيته، والذي يرتبط بحاجة الجهات، وتشكيل لجنة الاختيار وإجراءات انعقاد الامتحان وكيفيته وقواعد المفاضلة، وتعلن النتيجة على الموقع الالكتروني لبوابة الحكومة المصرية، وعليه يؤكد الجهاز أن الطريق الوحيد للتعيين في الوظائف الحكومية هو المسابقات.
من جانب آخر نفى الجهاز المركزى للتنظيم واٌلإدارة ما نشرته إحدى الصحف الخاصة بشأن وضع الجهاز شرط الحصول على موافقة رئيس مجلس الوزراء لتعيين أي من حملة الماجيستير والدكتوراه، مشددا على أن كل ما نشر في هذا الصدد لا أساس له من الصحة.
كما نفى الجهاز ما ذكرته الصحيفة بشأن وجود أزمة بينه وبين حملة الماجيستير والدكتوراة على خلفية المطالبة بتعيينهم في الجهاز الإداري للدولة.
