قضت المحكمة الاقتصادية بالإسكندرية، برئاسة المستشار أمير عدلي، رئيس المحكمة، وبعضوية كل من المستشارين أشرف المليجي، وأسامة محمود، وأمانة سر مصطفى يسري، بمعاقبة رئيس مجلس إدارة إحدى شركات الأدوية بالسجن 10 سنوات، وتغريمه مبلغ 10 ملايين جنيه، ومعاقبة أربعة آخرين من موظفي الشركة بالسجن لمدة خمس سنوات لاتهامهم بالاشتراك مع المتهم الأول في الاستيلاء على أموال المواطنين، كما قضت برد المبالغ التي تلقاها المتهمون من المجني عليهم والتي بلغت 100 مليون جنيه.
وتعود أحداث القضية رقم 275 لسنة 2018 جنايات، عندما تلقى مدير أمن الإسكندرية إخطارا من ضباط مباحث الأموال العامة بقيام إحدى شركات الأدوية بتوظيف الأموال وعدم ردها للمواطنين، وكشفت تحريات ضباط قسم مكافحة جرائم الأموال العامة رئيس مجلس إدارة شركة للأدوية بتوظيف الأموال للغير "بدون ترخيص" مقابل فائدة 2% شهريا بالمخالفة للقانون.
وتم التحفظ على المضبوطات، وأخطرت النيابة العامة التي باشرت التحقيق، وقررت إحالة المتهمين إلى المحكمة الاقتصادية التي أصدرت حكمها المتقدم مع رد المبالغ التي تلقاها المتهم من المجني عليهم والتي بلغت مائة مليون جنيه.
