ورد إلى دار الإفتاء المصرية، سؤال عبر الصفحة الرسمية على موقع «فيسبوك»، نصه: «ما حكم الهجرة غير الشرعية على الوجه الذي نراه ونسمع به في بلادنا هذه الأيام؟».
وأفادت الإفتاء بأن الهجرة غير الشرعية عمل لا يجوز فعله أو الإقدام عليه شرعًا، لما في ذلك من مخالفة ولي الأمر، ولما يكون في بعض صورها من تعريض النفس للمخاطر والهلاك من غير مُسَوِّغ شرعي، ولما يترتب على هذا النوع من الهجرة من إذلال الإنسان نفسه، ولما في هذه الهجرة من خرق للمعاهدات والعقود الدولية التي تنظم الدخول والخروج من بلد إلى آخر، ولما يكون في بعض صورها من تزوير وغش وتدليس على سلطات الدولتين المُهَاجَر منها والمُهَاجَر إليها.
