أحال الدكتور صبري خالد، وكيل وزارة التربية والتعليم بقنا، عملية هدم 3 مدارس لإحلالها وتجديدها بنجع حمادي، إلى الشؤون القانونية والنيابة الإدارية، لإتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، بعد أن ترك المقاول هذه المدارس بعد هدمها بحجة تطويرها، بعدما أوهم المسؤولين بنجع حمادي في يناير الماضي بالتبرع ببناء 3 مدارس، وتمويلها بقيمة 16 مليون جنيهًا، شريطة حصوله على مخلفات الأنقاض، وذلك منحة من أحد رجال الأعمال من دولة عربية.
وأوضح وكيل وزارة التربية والتعليم بقنا، أن أعمال هدم المدارس تتم تحت إشراف هيئة الأبنية التعليمية بقنا، وأن مديرية التربية والتعليم ليس لها دخل بأعمال البناء أو الهدم، وأن المديرية تعتبر كمستأجر لتلك المدارس فقط، وأن الموافقات اللازمة للتعاقد على البناء والهدم من الأبنية التعليمية فقط.
وأشار إلى أنه سيتم نقل تلاميذ هذه المدارس إلى أقرب مدارس لهم، لحل هذه الأزمة، خاصة مع قرب بداية العام الدراسي الجديد.
وكان أحد المقاولين ويدعى خلف المطيري، أعلن في يناير الماضي، في مؤتمر لبحث المشروعات الحاصة بنجع حمادي، أنه سيقوم ببناء 3 مدارس بنجع حمادي، عن طريق الإحلال والتجديد، وهي مدارس سلاجة الابتدائية والقناوية الابتدائية والشطبية الابتدائية، كمنحة من رجل أعمال خليجي، مقابل حصوله على أنقاض البناء.
وأعلنت الإدارة التعليمة بنجع حمادي، عن موافقتها على المشروع وقاموا بتكريم المقاول، إلا أنه بعد أن قام بهدم المدارس وحصل على مخلفات البناء، هرب ولم يستطع أحد الوصول إليه.
كما أعلن "المقاول المزيف"، فور ظهوره وإعلانه عن بناء المدارس لخدمة التلاميذ، أنه سيتبرع بوحدة توليد أكسجين لمجمع أهل الخير بالنجاحية، بقيمة مليون جنيه، إلا أنه لم يف بوعده أيضًا.
وكان النائب محمد عبدالعزيز الغول، عضو مجلس النواب، تقدم بطلب إحاطة إلى الدكتور على عبد العال رئيس مجلس النواب لتوجيهه إلى مجلس الوزراء ووزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، بعد تعرض مسئولي الإدارة التعليمية بنجع حمادي، لعملية نصب من جانب مقاول مجهول بعدما أقنعهم بتبرعه لبناء 3 مدارس في القرى أكثر فقرا، وتم بالفعل تحديد الـ 3 مدارس وهدمها ثم أختفى المقاول بعد سرقة مخلفات المدارس.
وأشار طلب الإحاطة المقدم، أن الواقعة بدأت في يناير 2019 حيث تقدم شخص ادعى أنه وكيل مجموعة الإمارات للهندسة والمقاولات وعرض على مسئولي الإدارة المحلية بنجع حمادي مبلغا كمرحلة أولى لبناء وتشييد 3 مدارس في القرى الأكثر احتياجا، وبناء على هذا قامت الإدارة المركزية بتحديد 3 مدارس هي "سلاجه الابتدائية، القناوية الابتدائية والشطيبة الابتدائية" وبالفعل تم هدم المدارس بعد الحصول على الموافقة من الجهات المعنية.
وتابع: ذلك كان يحدث تحت سمع وبصر الجهات المعنية وبعد هدم وإزالة المدارس الثلاث اختفى الشخص المتبرع وكأن الأرض انشقت وابتلعته تاركا المدارس الثلاث مهدومة دون معرفة الموقف القانوني لها ومصير تلاميذ هذه المدارس الثلاث الذين أصبحوا عرضة للتشرد مع اقتراب العام الدراسي الجديد، بالإضافة إلى قيام المقاول بتجميع وتحميل مخلفات الهدم مستوليا عليها واختفى، وعندما اكتشف مسئولي التربية والتعليم الأمر قاموا بإدراج المدارس الثلاث في مشروع التجديد والإحلال في الأعوام القادمة في محاولة يائسة للتستر على الجريمة، مطالبا باتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لمعرفة المسئول عن الجريمة التي سيدفع ثمنها تلاميذ المدارس الثلاث، إضافة إلى سرعة إنشاء المدارس الثلاث.
