قضت محكمة جنايات الجيزة، المنعقدة بأكاديمية الشرطة الدائرة "15 إرهاب"، بمعاقبة 6 متهمين بالإعدام شنقاً، بتهمة تكوين جماعة إرهابية لتعطيل الدستور والقانون، وقتل 3 أشخاص بينهم أمين شرطة وحيازة أسلحة، وذخائر بدون ترخيص، في القضية المعروفة إعلاميا بـ"لجان المقاومة الشعبية بكرداسة".
والمتهمون هم: "أحمد عبد الرحمن محمود البطاوي، ومحمد عبد اللطيف حنفي الرفاعي، ومحمد صلاح عبد ربه، وإسلام كمال أبو الفتوح مطر، وإسلام محمود عبد الفتاح أبو المجد، وفايز زكي علي أبو داغر".
وترصد «بوابة أخبار اليوم»، التسلسل الزمني للقضية المعروفة إعلاميا بـ"لجان المقاومة الشعبية بكرداسة".
23 مايو 2016، حددت محكمة الاستئناف أولى جلسات محاكمة 70 متهمًا في قضية لجان المقاومة الشعبية بكرداسة أمام المستشار فتحي بيومي.
12 يونيو 2016، بدأت دائرة الإرهاب برئاسة المستشار شعبان الشامي، نظر القضية بعد تغيير الدائرة لبدء عام قضائي جديد.
18ديسمبر 2016، بدأت المحكمة في عرض أحراز القضية، والتي أظهرت عددًا من البنادق الآلية المضبوطة مع المتهمين.
كما فحصت المحكمة ضمن الأحراز بندقية آلية و4 خزائن طلقات فارغة، و37 طلقة نارية و10 مقذوفات، ضبطت مع المتهم محمد صلاح، وبندقية آلية وسلاح ناري محلي الصنع عيار 9 مللي ضُبطت بحوزة المتهم إسلام محمود، إضافة إلى بندقيتين آليتين بدون خزينة، و420 طلقة نارية، و32 طلقة خرطوش، وبندقية خرطوش خاصة بالمتهم علاء ربيع وآخرين.
18 فبراير 2017، قررت محكمة الجنايات برئاسة المستشار شعبان الشامي، تغريم الشهود في محاكمة المتهمين في القضية المعروفة بـ"لجنة المقاومة الشعبية بكرداسة" 500 جنيه لتغيبهم دون عذر.
20 فبراير 2017، أكد شاهد الإثبات بهاء الدين سالم – مفتش مباحث شمال أكتوبر وكرداسة، أنه لا توجد ثمة علاقة تربطه مع أي من المتهمين، مشيراً إلى أن مصطلح "لجنة المقاومة الشعبية" الوارد بتحرياته، يشير إلى أن ذلك التنظيم أسس لمقاومة نظام الحكم القائم، ومقاومة السلطات، والقيام بأعمال تخريب وإتلاف ممتلكات العامة.
13 نوفمبر 2017، قدم الدفاع مجموعة من الطلبات قبل المرافعة، حيث طلب دفاع المتهم الأول الحصول على صورة ضوئية من القضية رقم ٢٧٤ لسنة ٢٠١٦ عسكري، وصمم الدفاع على إحضار ضابط الأمن الوطني مجري التحريات.
وطلب الدفاع استخراج مذكرة النيابة العامة في الجناية رقم ١٢٤ لسنه ٢٠١٤ إداري كرداسة، والصادر فيها قرار بعدم وجود وجه لإقامة الدعوى الجنائية بالنسبة للمتهم خالد زكريا.
كما طلب الدفاع إخلاء سبيل المتهمين استنادا لنص المادة ١٤٣ من قانون الإجراءات الجنائية لتجاوزهم مدة الحبس الاحتياطي "عامين" ، وحضور الأخصائي الاجتماعي لإيداع تقريره بخصوص المتهم الحدث بالقضية
21 فبراير 2018، دفع محامي المتهم 64 صلاح فتحي طه البدوي، بعدم قبول الدعوى لموكله نظرا لاختلاف اسمه الوارد في التحريات وأمر الإحالة من النيابة، حيث إن الاسم الوارد في التحريات يدعى صلاح محمد طه، وهو ما يختلف تماما مع اسم موكله، فيما طلبت النيابة مد الأجل للرد على هيئة المحكمة في اختلاف أسماء المتهمين.
09 أكتوبر 2018 استأنفت محكمة جنايات الجيزة، المنعقدة بأكاديمية الشرطة، برئاسة المستشار شعبان الشامي، محاكمة 70 متهما بتهمة تكوين جماعة إرهابية لتعطيل الدستور والقانون وقتل 3 أشخاص بينهم أمين شرطة وحيازة أسلحة، وذخائر بدون ترخيص، في القضية المعروفة إعلاميا بـ"لجان المقاومة الشعبية بكرداسة"، وحددت جلسة الأربعاء لسماع مرافعة النيابة العامة.
03 فبراير 2019 استمعت محكمة جنايات جنوب القاهرة، المنعقدة بأكاديمية الشرطة الدائرة 28 إرهاب إلى مرافعة الدفاع بالقضية، والذي طلب براءة موكله تأسيسًا على أن موكله ليس المقصود والوارد اسمه في قرار الاتهام.
وأكد دفاع المتهم، صلاح بدوي، رقم 64 في أمر إحالة المتهمين بالقضية، على أن موكله ليس المعني في قرار الاتهام بالقضية، ذاكرًا أن المقصود والوارد اسمه في أمر الإحالة هو صلاح محمد البدوي، لافتًا إلى أن موكله يُدعى صلاح فتحي طه البدوي.
05 فبراير 2019 استكملت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بأكاديمية الشرطة، سماع مرافعات الدفاع عن المتهمين.
17 فبراير 2019 حجزت المحكمة محاكمة 70 مُتهمًا، لجلسة 17 أبريل المقبل للنطق بالحكم.
22 مايو 2019 قررت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بأكاديمية الشرطة، إحالة أوراق 6 متهمين للمفتى، وحددت جلسة 19 يونيو المقبل للنطق بالحكم على باقي المتهمين في القضية.
والمحالين للمفتي هم أحمد عبد الرحمن محمود ومحمد عبد اللطيف ومحمد صلاح وإسلام أبوالفتوح وإسلام محمود وفايز زكي على.
19 يونيو 2019 قررت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بأكاديمية الشرطة، مد أجل الحكم على 70 مُتهمًا في القضية رقم 1273/2016 جنايات كرداسة، لـ19 أغسطس لإتمام المداولة.
واليوم 19 أغسطس 2019 قضت الدائرة 15 إرهاب، بمحكمة جنايات الجيزة المنعقدة بأكاديمية الشرطة بمعاقبة 41 متهماً بالسجن المؤبد، 13 حضورياً، و28 غيابياً، ومعاقبة 7 متهمين بالسجن المشدد 15 سنة، بتهمة تكوين جماعة إرهابية لتعطيل الدستور والقانون، وقتل 3 أشخاص بينهم أمين شرطة وحيازة أسلحة، وذخائر بدون ترخيص، ومعاقبة الطفل أحمد محمد أحمد، بالسجن 3 سنوات، وإنقضاء الدعوة الجنائية للمتهم إبراهيم رزق لوفاته، وبراءة 14 آخرين.
