وزير المالية: نحرص على تعزيز التعاون الدولي لتطوير المنظومة الجمركية

 أكد وزير المالية الدكتور محمد معيط، حرص الحكومة على تعزيز التعاون الدولي لتطوير المنظومة الجمركية لتقليص زمن الإفراج، وترشيد تكاليف التخليص الجمركي، وإحكام الرقابة على المنافذ الجمركية؛ ما يسهم في تيسير حركة التجارة الدولية وتحسين ترتيب مصر بمؤشر البنك الدولي (تسهيل التجارة عبر الحدود).
وقال معيط - في تصريح اليوم الاثنين إنه سيتم خلال الفترة المقبلة توقيع عدد من اتفاقيات (المساعدات المتبادلة في الأمور الجمركية) مع بعض الدول، بما يضمن إرساء دعائم التعاون الثنائي المشترك في التقييم الدقيق للبضائع لتحديد الضرائب والرسوم الجمركية الواجبة، وتنفيذ القوانين الجمركية، وتحديد البضائع المحظورة مثل: الأسلحة والمواد المخدرة، ومواجهة المخالفات الجمركية".
وأضاف" إن مصلحة الجمارك انتهت بالتعاون مع إدارة الجمارك الأمريكية من صياغة المسودة المبدئية لاتفاقية المساعدات المتبادلة في الأمور الجمركية بين مصر وأمريكا تمهيدًا لإحالتها إلى الجهات المختصة لمراجعتها، واتخاذ الإجراءات اللازمة نحو دخولها حيز التنفيذ".
وأشار إلى أن المصلحة انتهت أيضًا بالتعاون مع مصلحة الجمارك في بيلاروسيا من صياغة المسودة المبدئية للاتفاقية بين مصر وبيلاروسيا، موضحًا أنه من المقرر التوقيع عليها خلال أعمال الدورة السادسة للجنة الاقتصادية المصرية - البيلاروسية المشتركة، والتي ستعقد خلال سبتمبر المقبل بالعاصمة البيلاروسية (مينسك).
ولفت إلى أنه يجري التنسيق مع وزارتي الخارجية والتجارة والصناعة لبدء جولة من المفاوضات مع الاتحاد الأوروبي حول آليات توفير المعلومات المسبقة عن البضائع المتبادلة بين الجانبين (الصنف - القيمة - بلد المنشأ)، وغيرها من البيانات الداعمة لحركة التجارة البينية، بحيث يتم الاستغناء عن اعتماد الغرف التجارية للفواتير الخاصة بالبضائع الواردة، واستقبال بياناتها إلكترونيا. 
ونوه بأن هذا الأمر سيسهم في تبسيط الإجراءات الجمركية دون الإخلال بإحكام الرقابة الجمركية على الموانئ والمنافذ حرصا على سرعة نفاذ الصادرات المصرية إلى دول الاتحاد الأوروبي، خاصة أن مشروع قانون الجمارك الجديد المزمع مناقشته في الدورة البرلمانية الجديدة ينص على قبول المعلومات والمستندات إلكترونيًا.
وأوضح وزير المالية أن الحوار المصري الأوروبي يستهدف خفض زمن الإفراج الجمركي، وتكلفة الاستيراد التي تتضمن اعتماد الفواتير التجارية للبضائع الواردة من الغرفة التجارية ببلد التصدير، والتحقق من كل المعلومات والبيانات المقدمة، خاصة في ظل تمتع البضائع الواردة من دول الاتحاد الأوروبي بالتخفيضات المقررة في إطار اتفاقية الشراكة المصرية الأوروبية.