واصلت محكمة جنايات القاهرة، وأمن الدوله العليا طوارئ المنعقده بمجمع المحاكم بطرة، جلسة محاكمة 16 مُتهمًا في القضية المعروفة إعلاميا بـ"تنظيم جبهة النصرة".
واستدعت المحكمة، شاهد الإثبات المقدم أحمد أحمد سالم ضابط بقطاع الأمن الوطني، وعقب حلف اليمين قال إنه قام بإجراء التحريات عن كافة المتهمين، عن خلال معلومات من المصادر السرية، وقمت بالتأكد من صحتها.
وأضاف الشاهد، أن معلوماته عن المتهم محمد أحمد السيد واسمه الحركي "ابو جعفر"، احد عناصر تنظيم القاعدة وكان مسئول عن تهريب العناصر من مصر الي ارض الجهاد في سوريا وتزكيتهم لدي قيادات التنظيم في سوريا، حيث يحتاج اي عنصر الي تزكية للالتحاق بتلك الجماعات.
وأشار الشاهد، إلى أن تنظيم جبهة النصرة هو أحد أذرع تنظيم القاعدة في سوريا تأسس عام ٢٠١١ بناء على تكليفات من قيادات تنظيم القاعدة بإنشاء جبهة أو تنظيم داخل سوريا لإسقاط النظام الحاكم واقامة الخلافة الإسلامية المزعومة.
وأكد الشاهدن أن قيادات تنظيم القاعدة معروفة للعوام وعلى رأسهم اسامة بن لادن والظواهري وسابقا ابوبكر البغدادي قبل انفصاله، وكذلك ابو محمد الجولاني وغيرهم، أما جبهة النصرة فبدايتها كانت في العراق بتكليف من البغدادي حينما كان احد قيادات التنظيم.
وتابع الضابط، أن تنظيم جبهة النصرة لم يختلف كثيرا عن تنظيم القاعدة، وأن عناصره أعدوا لاستهداف المنشآت العامة والحيوية لإسقاط الدول وانظمتها، لاسيما التعدي على ابناء الطائفة المسيحية، وكذلك اقتناعهم بفرض الجهاد في الداخل بمصر والخارج بالدول الأخري.
وقيادات هذا التنظيم دائما مايخططون إلى اعتبار الدول العربية والإسلامية ارضا للجهاد، واستباحة دماء المواطنين، واسقاط حكامها، مشيرا إلى أن جبهة النصرة اعتمدت على استقطاب عناصر من مختلف الجنسيات للعمل معهم على ٣ محاور أولهم محور فكري تمثل في تعليم العلم الشرعي الخاص بأفكارهم ومعتقادتهم الخاطئة وإمدادهم بالمؤلفات الالكترونية والمكتوبة، لاسيما اللقاءات التنظيمية من خلال مواقع التواصل الاجتماعي أو اللقاءات المباشرة.
وتابع الشاهد، أن هناك محور حركي شمل تعليم العناصر الأمنيات مستخدمين أسماء حركية والتحدث بإستخدام الشفرات، وعقد الاجتماعات دون رصدها أمنيا، والمحور الثالث العسكري الذي اعتمد على تعليم العناصر لكيفية استخدام السلاح وفكه وتركيبه وحرب العصابات وتصنيع العبوات المتفجرة تمهيدا لاستخدامها في عمليات متطرفة.
عقدت الجلسة برئاسة المستشار محمد السعيد الشربيني وبعضوية المستشارين وجدي عبد المنعم و الدكتور علي عمارة، وأمانة سر محمد الجمل وأحمد مصطفى.
كشفت التحقيقات، التي باشرتها نيابة أمن الدولة العليا باشراف المستشار خالد ضياء المحامي العام الأول للنيابة أن المتهم الأول قائد الخلية أنشأ وتولى قيادة جماعة إرهابية الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين والحقوق والحريات العامة التي كفلها الدستور والقوانين والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي بأن أسس وتولى قيادة جماعة إرهابية تابعة لتنظيم القاعدة داخل البلاد والتي تدعو لتكفير الحاكم ووجوب الخروج عليه بالقوة وقتال رجال القوات المسلحة والشرطة واستهداف منشآتهما والمنشآت العامة واستباحة دماء المسيحيين واستحلال أموالهم والممتلكات الخاصة للمواطنين بغرض الاخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع وآمنه للخطر.
