قال هانى خليل نائب رئيس محكمة النقض سابقا و المستشار القانونى لمجموعة شركات راية القابضة للاستثمارات المالية، أنه تم توكيل الدكتور محمد أبوشقة المحامى بالنقض، كمحامي رسمي لها في نزاعها مع الهيئة العامة للرقابة المالية ، الذي امتد الى ساحات القضاء.
وأضاف أن الشركة تخطر البورصة بكافة عمليات الشراء والاستحواذ قبل إتمامها إذ لا تستطيع الشركة تنفيذ تلك العمليات دون الحصول علي موافقة من البورصة، مشيرا إلى أن الشركة قدمت الإفصاح الدوري الذي يجب تقديمه كل 3 أشهر لإدارة البورصة، وأفصحت خلاله عن حصة كل عضو من أعضاء مجلس الإدارة من أسهم الشركة، ومن ثم فإن الخطأ يقع على عاتق إدارة البورصة والهيئة لعدم إخطار الشركة بعدم إمكانية اتمام عمليات شراء أسهم جديدة حتى لا تتخطى النسبة القانونية .
وأشار هانى خليل ، إلى أن ملف الدعوى أمام المحكمة الإقتصادية ضم اللائحة التنفيذية لقانون سوق المال والتي تنص عبر المادة 327 على ضرورة إلتزام الهيئة العامة للرقابة المالية بمبدأ الشفافية والحيادية، مشيرًا إلي وجود حالات مشابهة لحالة راية بشركات مقيدة في البورصة، طلبت منها الرقابة المالية بيع حصة من الأسهم، عقب تخطي النسبة القانونية، دون فرض أي غرامات مالية او إلزام المساهمين بعرض شراء اجباري وذلك علي عكس ما فعلته مع شركة راية.
