انهيار شرفة عقار تلو الآخر، بات سيناريو مرعبا مكررا في الإسكندرية، فيكاد لا تمر أيام دون حدوثه، مما جعلها «قنابل موقوتة» تسقط فوق رءوس المارة مخلفة قتلى ومصابين وخسائر بالسيارات.
وفى إحصائية أعدتها «بوابة أخبار اليوم» انهارت 11 شرفة عقار في غضون 4 أشهر، بدءا من أبريل وحتى يوليو، بمناطق: «سيدي بشر، محرم بك، اللبان، العطارين، بحري، محطة الرمل».
وتسبب سقوط تلك الشرفات في 3 قتلى، بينهم سيدتان، و5 مصابين، جميعهم من المارة، إلى جانب تحطم 4 سيارات تصادف وقوفها أسفلها، وانقطاع كابل الكهرباء المغذى لترام الإسكندرية.
وتشير خريطة الشرفات الآيلة للسقوط إلى تركزها في عقارات الأحياء القديمة بالمدينة الساحلية، مثل «الجمرك، ووسط، وغرب»، فضلا عن أجزاء من أحياء المنتزه أول وثان وشرق الإسكندرية.
وقدرت المحافظة في إحصائية رسمية أعدتها العام الماضي، عدد العقارات الآيلة للسقوط بـ5 آلاف عقار، يرفض قاطنوها إخلاءها لعدم وجود سكن بديل، فيما يعجز معظمهم عن تنفيذ قرارات الترميم.
وحول أسباب تكرار انهيار شرفات عقارات الإسكندرية، قالت المهندسة سحر شعبان، رئيس حي الجمرك، إن قاطني تلك العقارات عادة ما يرفضون أو يتباطئون في تنفيذ قرارات الترميم أو الإزالة ويقررون الإقامة على مسئوليتهم الشخصية.
وأشارت إلى أنه جار حصر المباني التي يوجد بها شرفات آيلة للسقوط لإصدار قرارات ترميم أو إزالة لها من خلال تقييم لجنة المنشآت الآيلة للسقوط والمشكلة من مديرية الإسكان وكلية الهندسة جامعة الإسكندرية والحي.
وأوضحت أن القرارات تصدر للمبنى بالكامل وليس الشرفات فقط، قائلة: «لن نسمح لأحد بأن يضر ممتلكات الغير ويهدد حياة المارة».
وأضافت رئيس حي الجمرك، أن المباني والشرفات الآيلة للسقوط تتركز بشوارع الغزالي والكيال وسلطان وعلى بك بمنطقتي اللبان وبحري، مؤكدة أن حل أزمة المباني الآيلة للسقوط يحتاج إلى تعديل قوانين البناء وقرارات من المحافظ.
ومن جانبه، حذَّر المهندس محمد فرج عامر، رئيس لجنة الصناعة في مجلس النواب، في طلب إحاطة عاجل، من استمرار مسلسل انهيار العقارات فى الإسكندرية.
ترميم عقارات
وأكد عضو مجلس النواب، على ضرورة التخلص نهائيا من جميع العقارات الآيلة للسقوط، والتي تمثل خطورة داهمة على قاطنيها، حفاظًا على أرواحهم مع توفير وحدات سكنية بديلة لهم والإسراع في ترميم العقارات التي تحتاج إلى عمليات صيانة وترميم.
يذكر أن الدكتور محمد سلطان، محافظ الإسكندرية السابق، كان قد أصدر قرارا يتضمن قيام المحافظة بهدم العقارات الآيلة للسقوط شرط أن تكون خالية من السكان على أن يتم تحصيل تكاليف الهدم من الملاك، إلا أن هذا القرار لم ينفذ
