غيّب الموت الرئيس التونسي الباجي قايد السبسي عن عمرٍ ناهز الاثنين وتسعين عامًا، تاركًا وراءه فراغًا دستوريًا في البلاد، بخلو قصر قرطاج من رئيسه.
هذا الفراغ سيتلاشى في وقتٍ لاحقٍ اليوم الخميس 25 يوليو، حين يؤدي محمد الناصر، رئيس مجلس النواب التونسي، اليمين الدستوري رئيسًا مؤقتًا للبلاد إلى حين إجراء الانتخابات الرئاسية في البلاد.
ووفقًا للدستور التونسي، فإنه إذا حال ظرفٌ دون أداء الرئيس مهام عمله أو في حالة وفاته، يتولى رئيس مجلس النواب الرئاسة بصورةٍ مؤقتةٍ لمدةٍ تتراوح بين 45 و90 يومًا، تُجرى خلالها الانتخابات الرئاسية.
وكانت ولاية السبسي قبل وفاته تشارف على الانتهاء، وحُدد مسبقًا موعد السابع عشر من نوفمبر موعدًا للانتخابات الرئاسية، وأعلن السبسي عدم ترشحه لولايةٍ ثانيةٍ وأخيرةٍ كان الدستور يخولها له.
إشكالية موعد الانتخابات
ولكن عمره انقضى قبل أن تنتهي ولايته بأشهرٍ قليلةٍ، ليصبح موعد الانتخابات الرئاسية في تونس يمثل إشكاليةً في تونس، هل ستُجرى الانتخابات في موعدها أم يتم تقديمها ؟
وإذا أُجريت في موعدها فستكون مدة الرئيس المؤقت قد تجاوزت الحد الأقصى البالغ تسعين يومًا، وهو ما يعارض الدستور.
رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات في تونس حسم الجدل، وقال اليوم إنه سيتم إجراء الانتخابات الرئاسية في تونس قبل السابع عشر من نوفمبر المقبل.
وستُجرى الانتخابات البرلمانية في تونس في الثامن من أكتوبر المقبل، فهل ستقوم هيئة الانتخابات بمبادلة موعد الانتخابات البرلمانية بالرئاسية، أم ستجرى الانتخابات في الاستحقاقين في موعدٍ واحدٍ؟
وما سيتم تنفيذه سيتم الكشف عنه في الأيام القليلة المقبلة على الأرجح، في انتظار ما ستئول إليه الأوضاع في تونس.
