طالب رئيس مجلس إدارة الاتحاد المصري للغرف السياحية أحمد الوصيف، بإصدار قانون التراخيص السياحية والذي يهدف لتوحيد الجهة الرسمية للتعامل معها، وهي وزارة السياحة ومنع التشابك بين الجهات المعنية و توحيد جهة الرقابة لوزارة السياحة فقط.
جاء ذلك خلال عقد الإتحاد المصري للغرف السياحية صباح اليوم جمعيته العمومية غير العادية برئاسة أحمد الوصيف رئيس مجلس الإدارة، وذلك بناء على طلب أكثر من ثلثي أعضاء المجلس ورئيسه لعرض واعتماد ميزانيات الأعوام المالية ٢٠١٦ و٢٠١٧ و٢٠١٨، ولعرض الموقف العام لأهم الملفات التي تسلمها المجلس الحالي وما اتخذ بشأنها منذ تشكيله في فبراير من العام الجاري.
كما عرض رئيس المجلس خلال الجزء الثاني من الجمعية أهم المحاور التي تستند عليها خطة المجلس المقررة للفترة القادمة و حتى نهاية الدورة الحالية ومدتها 4 سنوات.
ويعتبر هذا الاجتماع هو الأول للجمعية العمومية منذ ديسمبر ٢٠١٥ حيث كانت مجالس إدارات الإتحاد والغرف قد تم حلها في ١٠ يوليو ٢٠١٦ وعينت لجان تسيير لإدارة الأعمال منذ ذلك التاريخ و من ثم لم يكن هناك قوام شرعي للجمعيات.
وقد استهل الوصيف كلمته في أول الجمعية بتوجيه الشكر لرؤساء وأعضاء لجان تسيير الأعمال على جهودهم في إدارة أعمال الإتحاد على مدار ما يقرب من 3 سنوات في حدود صلاحياتهم كلجان معينة.
وأكد الوصيف أنه وأعضاء المجلس يدركون تماما حجم التحديات التي عكفوا على دراستها دراسة وافية خلال الأربعة أشهر الماضية ووضعوا خطتهم للتعامل معها كل على حدة وأنه متفائل بروح الإصرار لديهم على المضي قدما بالإتحاد إلى حيث ينبغي أن يكون ليقوم بدوره كاملا تجاه القطاع السياحي.
ووفقا لجدول الأعمال عرض ممثلو الجهاز المركزي للمحاسبات ميزانيات الاتحاد عن السنوات السابقة ٢٠١٦ و٢٠١٧ وتقرير الجهاز عنهما، وتقرير رد الاتحاد على الملاحظات عن عام 2016 والذي تلقاه الجهاز في حينه.
كما تم عرض ميزانية العام المالي المنتهي في ٣٠ يونيو ٢٠١٨ و التي لم يقدم الجهاز تقريره عنها بعد. و قد أشارت ممثل الجهاز الى عدد من الموضوعات الحيوية والملفات.
وأكد رئيس المجلس على قيام المجلس الحالي بتلافي كافة الملاحظات و لاسيما تلك التي تتعلق بالمعالجات المحاسبية أو غيرها من الملاحظات التي نتجت عن غياب سياسات ولوائح إدارية تحكمها مشيرا إلى ان الإتحاد قد تعاقد بعد تشكيل المجلس الجديد مباشرة مع أحد اكبر بيوت الاستشارات الإدارية التي عمل فريقها على مدار 3 أشهر لتشخيص ودراسة الموقف الحالي للإتحاد و المراكز المملوكة له و لتحديد الثغرات و اللوائح الواجب توافرها ثم قدم مخرجاته التي تمثلت في ثمانية عشر لائحة و دليل إرشادات لتنظيم العمل الداخلي بالإتحاد و ضمان إحكامه.
وقد عرض رئيس المجلس تقريره وأعضاء مجلس الإدارة عن أهم الموضوعات التي تناولها المجلس بالدراسة منذ تشكيله في فبراير الماضي من خلال انعقاد 6 اجتماعات مجلس إدارة بلغ متوسط نسبة الحضور فيها ٩١ % ، و7 اجتماعات لهيئة المكتب اتخذ فيهما 100 قرار وحوالي 130 توصية على التوالي كما عقدت اللجان النوعية المشكلة من أعضاء بالمجلس او الجمعية العمومية و عددها ثمان لجان خمسة عشرة اجتماعا.
و من اهم ما تناولته اللجان بالدراسة وفقا لتقرير مجلس الإدارة ملف مبنى الشيخ زايد المملوك للاتحاد و غرفه و الذي تكلف حتى تاريخه مايزيد على مائة مليون جنيها سددتها الغرف و الإتحاد منذ تخصيص الأرض و الحصول على رخصة المباني في عام ٢٠٠٧ قد و بلغت نسبة الأعمال المكتملة فيه حتى الآن وفقا لجهاز المدينة ٦٤،٥% الا انه و وفقا للجان الهندسية المعتمدة و كذا تقرير لجنة المبنى فإنه أثناء البناء و تحديدا في عام ٢٠١١ حدثت مشاكل تسببت في توقف العمل في المبنى الأمر الذي صادفه أيضا ثورة يناير ٢٠١١ و ما ترتب عليها من آثار حالت دون استكمال الأعمال بانتظام في حينه و تعرض المشروع للتأخير الأمر الذي حال دون تداركه عدم وجود مجالس منتخبة او جمعيات عمومية للاتحاد و الغرف على مدار 3 سنوات تبت في الموافقة على التمويل اللازم لإزالة الأسباب التي توقف بسببها العمل و بعد تشكيل المجلس الحالي فقد بدأ العمل مرة اخرى لإستكمال المشروع.
وأكد أعضاء الجمعية، أهمية استكمال العمل بالمشروع الذي يضم مبنى اداري وفندقًا ودار مناسبات تعليميان لخدمة الشباب الراغب في دخول سوق العمل السياحي من خلال التدريب العملي على الأعمال الفندقية وفنون الطهي والأطعمة والمشروبات وغيرها من الأعمال اللازمة للتأهيل والتدريب عليها قبل الإلتحاق بالعمل السياحي.
وأكد اعضاء الجمعية دعمهم التام للمجلس فيما يخص قراراته لسرعة الانتهاء من أعمال المبنى الذي يعد مالا عاما تملكه كل الغرف السياحية والاتحاد ويتطلع أعضاء الجمعية لبداية تشغيله، ولا سيما النشاط التدريبي به لما فيه من فائدة ستعود على كل القطاع.
و قد تناول تقرير مجلس الإدارة ايضا بالعرض عمل لجنة المراكز التدريبية و الموقف الحالي لمراكز التدريب المملوكة للاتحاد و منها المركز المصري للقيادة الآمنة الذي يعد الوحيد من نوعه في الشرق الأوسط و بدأ نشاطه في عام 2012، و قد شرح رئيس المجلس ان المركز قد أداره الاتحاد منذ بدء نشاطه وقد بلغ إجمالي ما انفقه الاتحاد على التشغيل حتى تاريخه أكثر من 60 مليون جنيها بما في ذلك رسوم حق الانتفاع بأرض المركز.
وعرض رئيس الاتحاد ماقام به المجلس مؤخرا من دعوة الشركة النمساوية التي نفذت مشروع المركز في الأساس، وكانت تعتمد برامجه التدريبية وتقدم التدريب لمدربي المركز، موضحًا أن الشركة وبعد زيارة رئيسها الأسبوع الماضي وبناء على موافقة مجلس الإدارة سترسل بعد غد خبيرا لدراسة الموقف الحالي وسبل زيادة البرامج التدريبية من خلال عرض حزم تدريبية مستحدثة في العالم، وذلك لتعظيم الاستفادة من المركز وزيادة طاقته التدريبية التي تتيحها إمكانياته الحالية.
