قال سامي عبد الهادي، رئيس صندوق التأمين الاجتماعي للعاملين بالقطاع العام والخاص، أن القانون الجديد يتيح حل التشابك المالي بين التأمينات والخزانة العامة.
وأضاف خلال حوار خاص له ببرنامج مال وأعمال، على قناة اكسترا نيوز، أن القانون الجديد يغلظ العقوبات ضد مرتكبي مخالفات التهرب التأميني، مشيرا إلى أن القانون الجديد وضع حد أدنى للمعاشات لا يقل عن 65% من الحد الأدنى للتأمين.
وأكد أن القانون يضمن صرف بدل البطالة لكل من ترك العمل وله علاقة منتظمة مع مؤسسته.
