كشف د.علي عوف رئيس الشعبة العامة للأدوية باتحاد الغرف التجارية، أسباب اختفاء ونقص حبوب منع الحمل وبيعها في السوق السوداء.
وذكر عوف، أن أدوية منع الحمل عبارة عن شقين، شق مدعوم من الدولة حيث تبذل كافة مؤسسات الدولة جهودًا كبيرة للتنظيم النسل والحد من الزيادة السكانية من أجل النهوض بالاقتصاد المصري، كون أن الزيادة السكانية تلتهم التنمية، والشق الأخر الأدوية المستوردة أو التي يُصنعها الشركات الخاصة.
وأضاف «عوف»، خلال مداخلة هاتفية في برنامج «رأي عام»، على قناة «TeN»، أن الأقراص المدعومة من الدولة يبلغ تكلفة الشريط الواحد 2 جنية فقط ويباع في مراكز الصحة، وهناك أيضا أنواع أخرى مدعمه يُباع الشريط بـ 10 جنية، ولكن هذا الدواء نزل في أحدى الفترات للصيدليات ثم اختفى بعد ذلك.
وأشار «رئيس الشعبة العامة للأدوية باتحاد الغرف التجارية»، إلى أن الأدوية الغير مدعمه والتي تُصنع في شركات خاصة هي الناقصة في السوق بشكل غير مبرر، فالشريط الواحد سعره 42 جنية ولكن لا يتمكن الصيادلة من توفيره بالصيدليات، وعند طلب الصيدلية هذا العلاج يُتاح لها فقط من علبة لـ 5 علب، مما يؤدي إلى بيعها في السوق السوداء بأسعار 120 جنية للشريط.
وتابع: «سعر الدواء ده في مصر بـ 42 جنية، بس سعره في الخليج بـ 350 جنية، وهو ما يؤدي إلى تهريبه للخارج، كما أن أدوية منع الحمل التي ينتجها القطاع الخاص تعاني من نقص حاد، لابد من نائب الوزير لشؤون الصيدلة العمل على حل هذه المشكلة بدلًا من دخول في أزمة تعطيش السوق من قبل التجار، إحنا بقالنا أربع شهور عاوزين نقابل نائب وزير الصحة لشؤون الصيادلة وهو مش فاضي يقعد معانا».
