- تيسير إجراءات التأسيس والتراخيص وفتح منافذ تسويقية متنوعة
- 6 مليارات جنيه تم رصدها للمشروعات الصغيرة العام الحالي
- خدمات مالية وفنية و«شباك واحد» لتشجيع الشباب على إقامة المشروعات
جهود كبيرة تبذلها الدولة بالتعاون والتنسيق بين جميع الأجهزة للنهوض بقطاع المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر لضمان استمرارها ونجاحها بما يساهم فى دفع عجلة الاقتصاد القومى.. دعم كامل فى جميع مراحل إقامة المشروع من خلال خدمة «شباك واحد» فى جميع المحافظات وتيسير اجراءات التأسيس والترخيص لمشروع جديد أو قائم من مكان واحد يضم مجموعة من العاملين بالجهات الحكومية المعنية وجهاز تنمية المشروعات بهدف استخراج المستندات والموافقات اللازمة ومنها (التراخيص، السجل التجارى، الرقم القومى للمنشأة، البطاقة الضريبية)..
حصيلة 6 أشهر
مبالغ كبيرة كشفت عنها نتائج أعمال جهاز تنمية المشروعات خلال النصف الأول من العام الجاري، بضخ إجمالى تمويل خلال الفترة قدره 2.8 مليار جنيه، شملت قروض تمويل المشروعات الصغيرة والمتناهية 2.767 مليار جنيه مولت حوالى 110.8 ألف مشروع صغير ومتناهى وفرت حوالى 174.6 ألف فرصة عمل، فضلا عن منح بإجمالى تمويل 35 مليون جنيه لمشروعات البنية الاساسية والتنمية المجتمعية والتدريب وفرت حوالى 33.7 ألف يومية عمل.
الدعم الفنى
نيفين جامع الرئيس التنفيذى لجهاز تنمية المشروعات، أكدت حرص الجهاز على التوسع فى تقديم خدماته غير المالية بالتوازى مع خدمات التمويل لتشجيع الشباب على اقامة مشروعات صغيرة توفر لهم ولغيرهم فرص عمل، وأشارت إلى قيام الجهاز بتقديم الدعم الفنى خلال مراحل الانتاج ومساعدت أصحاب المشروعات فى تسويق منتجاتهم من خلال فتح منافذ تسويقية متنوعة لهم.
وشددت جامع فى تصريحات لـ«الأخبار»، على تذليل كافة العقبات وتوفير تيسيرات وحوافز لتشجيع المواطنين على اقتحام مجال المشروعات والعمل الحر، بدءا من التدريب والتأهيل وتوفير أفكار بقائمة مشروعات ودراسات جدوى وحتى عمليات التسويق والدعم الفني، وقالت: شرطنا هو الجدية فى تنفيذ المشروعات والنية للنجاح، وننسق مع كافة الجهات فى هذا الإطار لتحقيق إنطلاقة قوية تسهم فى دفع عجلة التنمية الإقتصادية وتوفير فرص العمل للشباب.
وأكدت أن نسبة المشروعات الجديدة فى محفظة الجهاز تصل إلى حوالى 47%، وقالت: نحرص على توفير فرص عمل مؤمن عليها لضمان الإستمرارية، وتعاقدنا مع نحو 18 بنكا لتقديم عمليات التمويل من خلالها والتى تحظى بانتشار فى كافة انحاء الجمهورية فضلا عن البنوك المتخصصة مثل البنك الزراعى المصري، وكذلك عن طريق الجمعيات الأهلية وشركات التأجير التمويلي.
وأشارت رئيس الجهاز إلى المساهمة فى عمليات التسويق للمنتجات داخليا وخارجيا من خلال المعارض، وفى هذا الإطار أشارت أيضا إلى معرض « تراثنا « للحرف اليدوية والتراثية، وقالت: يشرفنا أن هذا المعرض يقام تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسى خلال الفترة من ٢ إلى ٦ أكتوبر المقبل.
الحرف اليدوية
وأوضحت أن المعرض سيكون أكبر تجمع للحرف اليدوية والتراثية من مختلف المحافظات حيث يضم معروضات مثل السجاد والكليم اليدوى إضافة إلى مفروشات أخميم والمنتجات النحاسية والزجاجية والصدف والخيامية وغيرها من مختلف الصناعات اليدوية.
وأكدت نيفين جامع حرص الجهاز على التنسيق والتعاون مع وزارة المالية لتفعيل قانون-التعاقدات- 182 لسنة 2018 وتمكين أصحاب المشروعات من الحصول على المميزات الممنوحة بمقتضى هذا القانون بهدف تحفيز المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر على زيادة نصيبهم من المشتريات الحكومية كما يساهم القانون بشكل كبير فى ادماج مشروعات القطاع غير الرسمى فى القطاع الرسمي.
وأشارت إلى أن القانون ينص على العديد من المميزات للمشروعات الصغيرة ومنها اتاحة نسبة لا تقل عن (20 %) من احتياجات الجهات الحكومية للمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، كما أجاز القانون قصر المناقصات المحلية حتى 2 مليون جنيه لتلك المشروعات، هذا بالإضافة الى الاعفاء من التأمين المؤقت وصرف دفعة مقدمة من قيمة التعاقد تصل الى نسبة 50% وكذلك الاعفاء من بند سابقة الأعمال والميزانيات السابقة، وذلك لكون المشتريات الحكومية من أهم وسائل وقنوات التسويق التى تؤثر بشكل مباشر فى تنمية تلك المشروعات.
المجمعات الصناعية
وأشارت إلى طرح 256 مصنعا كاملة التجهيزات والمرافق بالتعاون مع هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، وذلك كمرحلة أولى من المجمعات الصناعية بمدينة العاشر من رمضان، وتم بيع نحو 90% منها، وأوضحت أن تلك المجمعات تضم العديد من الأنشطة منها الصناعات الهندسية، الكيماوية، البتروكيماوية، النسيجية والغذائية مع إعطاء أولوية أولى فى التخصيص للصناعات المغذية للصناعات الهندسية.
وقالت إن هذه المشروعات سيتم دعمها ماليا وفنيا وتسويقيا من خلال الجهاز وان هناك خطة طموحة للتعاون مع هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة للتوسع فى توفير مصانع بالمجمعات الصناعية بمختلف محافظات الجمهورية لتشجيع المواطنين من أصحاب الخبرة على اقامة مشروعات صناعية انتاجية توفر فرص عمل للشباب وتساهم فى التنمية الاقتصادية.
وأكدت أن الجهاز يمول كافة أنواع المشروعات، تجارية صناعية، خدمية وزراعية بكافة أنواع التمويل، ومن ناحية أخرى أشارت إلى إشكالية التعثر لدى أصحاب المشروعات وخاصة بعد ثورة يناير، وقالت: كانت معدلات التعثر مرتفعة وحاليا وصلت إلى أدنى مستوياتها 2.8% وذلك بالمتابعة الجيدة جدا، نحن نقف بقوة فى «ضهر» أصحاب المشروعات وندعمهم لتجاوز كافة العقبات شريطة الجدية نحن نحميهم ونساندهم.
الجهات المانحة
وأشارت إلى أن موازنة الدولة لم تتحمل أى أعباء أو أموال وما يتم ضخه عبارة عن قروض لم نتأخر يوما فى سداد قسط أو فائدة، اكتسبنا ثقة الجهات المانحة الدولية سواء كانت أوربية أو جهات عربية، ونستهدف ضخ إجمالى تمويل خلال النصف الثانى من العام الجارى نحو 3 مليارات جنيه للمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر.
الغاز الطبيعي
من ناحية أخرى، أكدت نيفين جامع حرص الجهاز على تنفيذ توجيهات الرئيس السيسى ود. مصطفى مدبولى رئيس الوزراء بالتوسع فى تحويل السيارات للعمل بالغاز الطبيعي، وأشارت إلى أن هناك تعاونا وثيقا مع وزارة البترول والثروة المعدنية لتشجيع المواطنين على تحويل سياراتهم الخاصة أو الأجرة للعمل بالغاز الطبيعى وتقديم الدعم المالى لإتمام عملية التحويل وتقسيطه بطرق ميسرة.
وأوضحت أنه قد سبق للجهاز تمويل المشروع القومى لتحويل السيارات للعمل بالغاز الطبيعى بمبلغ 172 مليون جنيه مصرى تم من خلالها تحويل 34400 سيارة وفرت وحافظت على عشرات الآلاف من فرص العمل.
وكشفت عن خطة ضخمة فى هذا الإطار تتضمن حصر السيارات العاملة بالبنزين - والذى تم بالفعل- لبحث آلية تحويلها للغاز، فضلا عن آلية أخرى لبحث تخريد السيارات القديمة والعاملة بالسولار وتوفير بديل بوسيلة سداد ميسرة للتخلى عن مثل هذه السيارات.
الأكثر احتياجا
من ناحية أخرى، أشارت نيفين جامع إلى أن الجهاز حريص على دعم الجمعيات والمؤسسات الأهلية ذات الكفاءة والخبرة المنتشرة بالقرى والأحياء فى جميع محافظات الجمهورية وتنمية قدراتها وتوفير الدعم الفنى والمالى لها بهدف الوصول إلى الفئات الأكثر احتياجا ومساعدتهم على إقامة مشروعات متناهية فى الصغر لتحسين الحياة المعيشية وتوفير فرص عمل لتلك الفئات.
وأكدت نيفين جامع أن مصر تعمل على تنفيذ استراتيجية طموحة تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسى لتمكين المرأة ودعمها للمشاركة فى مسيرة التنمية الاقتصادية والتنمية المستدامة.
وأشارت إلى أن الجهاز حريص على تنمية قدرات ومهارات المرأة المصرية القيادية والادارية ومساعدتها فى رفع مستواها المعيشى والاجتماعى وتشجيعها على إقامة مشروعات صغيرة ومتناهية الصغر توفر فرص عمل وحياة كريمة لهن.
ريادة الأعمال
فى سياق متصل، قالت نيفين جامع أنه تم توقيع مذكرة تفاهم مع منظمة العمل الدولية، تهدف إلى تولى جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر التنسيق والإشراف على حزمة برامج «إبدأ وحسن مشروعك» ويكون الشريك الاستراتيجى للمنظمة فى مصر تبعاً للمعايير العالمية المتبعة فى تأهيل الشباب على ريادة الاعمال وإقامة مشروعات صغيرة وكذلك رفع كفاءة أصحاب المشروعات القائمة فى الإدارة والاستثمار والنظم المحاسبية.
ويأتى ذلك بعد نجاح الجهاز فى تنفيذ تلك البرامج والدورات التدريبية بعد نقلها إلى مصر وتمصيرها وتدريب مجموعة من المدربين المصريين لتدريب الشباب المصرى من الجنسين.
كما تهدف الدورات التدريبية إلى ضمان تطور هذه المشروعات وزيادة قدرتها على الاستمرار والمنافسة فى الداخل والخارج والعمل على تعزيز الأوضاع الاقتصادية للمشروعات الصغيرة بما يساهم فى دفع وتنمية الاقتصاد القومى ورفع قدرات هذا القطاع فى استيعاب المزيد من فرص العمل والمساهمة فى مواجهة البطالة.
وأكدت جامع ان توقيع مذكرة الاتفاق مع منظمة العمل الدولية يعكس ثقة الحكومات والمنظمات الدولية فى أداء الجهاز استناداً على خبراته الواسعة فى مجال المشروعات الصغيرة، وأوضحت أن الجهاز يقوم من خلال هذا الاتفاق بنقل الدورات التدريبية العالمية الى مصر وتأهيل وتدريب الشباب والفتيات ورفع قدراتهم من خلال برامج معتمدة ليتمكنوا من الارتقاء بمهاراتهم وتوليد الأفكار التى تصلح كمشروعات صغيرة وتقييمها وتدريبهم على إقامة وإدارة تلك المشروعات.
