كشف مسؤولون أمريكيون، السبت 20 يوليو أن إدارة الرئيس دونالد ترامب تدرس قرارا يقضي بإلغاء الإعفاءات التي تسمح لإيران بتشغيل برنامج نووي مدني بمساعدة دولية؛ في خطوة من شأنها تفكيك أحد الأعمدة الرئيسية في اتفاق إيران النووي 2015.
ونقل موقع شبكة "إن. بي. سي." الأمريكية عن مسؤولين اثنين - حاليين - ومسؤول أمريكي سابق - مطلع على المشاورات - القول إن إدارة ترامب تخوض مناقشة داخلية حول القرار الذي إذا تم اتخاذه قد يتسبب في تداعي اتفاق إيران النووي الذي أصبح عرضة للخطر منذ إعلان ترامب انسحاب الولايات المتحدة منه العام الماضي.
وتتزامن مشاورات إدارة ترامب مع التوترات المتصاعدة بين إيران والولايات المتحدة بجانب سلسلة من الحوادث في الخليج العربي بينها إسقاط طائرة أمريكية بدون طيار ثم طائرة إيرانية بدون طيار وهجمات على ناقلات النفط وأخيرا استيلاء طهران على ناقلتي نفط أمس الجمعة.
ولفت الموقع إلى أن الحكومات الأوروبية حثت إدارة ترامب على عدم إلغاء الإعفاءات للبرنامج النووي المدني لإيران؛ خوفا من أن هذه الخطوة قد تدمر بالكامل الاتفاق الهش بالفعل وتطلق سلسلة من التصعيدات مع إيران في مواجهتها مع الولايات المتحدة.
وأوضح أن الإعفاءات تسمح لإيران بتلقي المساعدة من الدول الموقعة للاتفاق النووي من أجل تشغيل عدة مواقع ذرية تنتج طاقة نووية لأغراض مدنية، بما في ذلك تكييف مفاعل يعمل بالماء الثقيل في "أراك" وتحويل منشأة سابقة لتخصيب اليورانيوم في "فوردو" إلى مركز أبحاث للنظائر الطبية.
وأشار الموقع إلى أن إدارة ترامب في مايو الماضي جددت الإعفاءات لمدة 90 يوما، بعد إصدارها تلك الإعفاءات بمدد 180 يوما في السابق، لافتا إلى أن وزارة الخارجية الأمريكية بررت الإعفاءات في الأصل بأنها طريقة لمنع إيران من السعي في العمل على أسلحة نووية.
ونوه الموقع بأن معارضي الاتفاق النووي في الكونجرس، وعلى رأسهم السيناتور تيد كروز والسيناتور ماركو روبيو والسيناتور توم كوتون، يدفعون البيت الأبيض منذ فترة لإلغاء الإعفاءات، مستندين في دعوتهم إلى التحركات الأخيرة لطهران كدليل على أنه لا يمكن الوثوق فيها ولا ينبغي أن تتلقى أي مساعدة دولية في النشاطات النووية.
