6 مطالب لـ«تجار البحر» على تعديلات رسوم النقل البحري

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

طالبت شركات الأشغال والتوريدات البحرية العاملة بمينائي الإسكندرية والدخيلة بإعادة النظر في التعديلات الجديدة التي أقرها مجلس الوزراء على لائحة تنظيم مزاولة الأنشطة والأعمال المرتبطة بالنقل البحري.

وتعمل نحو 200 شركة في أنشطة الأشغال والتوريدات البحرية بميناء الإسكندرية والتي تشمل أعمال نظافة عنابر السفن والدهانات والإصلاحات البسيطة للحاويات، فضلا عن إمداد السفن بكل ما تحتاجه عدا المياه والوقود.

وشملت التعديلات المقترحة على القرار 800 لسنة 2016 تخفيض رسوم التأمين من 10 آلاف جنيه إلى 5 آلاف جنيه، ورسوم إصدار التراخيص من 3 آلاف جنيه إلى ألف جنيه فقط، وتخفيض رسوم خدمات تموين السفن بنسبة 50%.

وحدد فتحي عبد الغني، رئيس شعبة الأشغال والتوريدات البحرية بالغرفة التجارية بالإسكندرية، 6 مطالب لأرباب المهنة تتضمن إلغاء التأمين المنصوص عليه في التعديلات الجديدة، موضحا أن تحصيل هيئات الموانئ لرسوم التأمين يعد تجميدا لمبالغ تحصيلها دون وجه حق.

وطالب "عبد الغني" في تصريح لـ"بوابة أخبار اليوم، اليوم الاثنين، بعدم إلزام أرباب المهنة بالاشتراك بغرف الملاحة نظرا لعضويتهم بالغرف التجارية، وإعفاء أصحاب النشاط من شهادات الجودة والصحة والسلامة لأنها لا تطبق عليهم وليس لديهم الأعداد التي تستوجب الحصول عليها مثل 50 فردا كحد أدنى في الشركة طبقا لقرار وزير القوى العاملة.

وأضاف رئيس شعبة التوريدات البحرية أن أصحاب المهنة على استعداد لسداد 5 آلاف جنيه مرة واحدة مقابل الانتفاع بالتراخيص لمدة 5 أعوام شرط الموافقة على استصداره بشكل نهائي، مطالبا باستمرار رأسمال شركات الأشغال والتوريدات عند 50 ألف جنيه ومدة الترخيص 5 أعوام كما هو حاليا.


ترشيحاتنا