اتفق أحمد الوكيل، رئيس اتحاد الغرف المصرية، مع نظيره العين نائل الكباريتى رئيس غرفة تجارة الاردن على تنظيم زيارة يوم 28 يوليو، لوفد متخصص لمعاينه الموقع المقترح لانشاء المركز اللوجستى المصرى الاردنى الذى سيتم انشائه فى منطقة المفرق بالأردن.
وأضاف الوكيل، أن هذا المشروع ياتى كالية ناجزة لاتفاق فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسى والعاهل الاردنى الملك عبد الله الثانى ورئيس الوزراء العراقى عادل المهدى القمة الثلاثية بالقاهرة على تفعيل شراكة استراتيجية ووضع آليات تعزيز التكامل والتعاون الاقتصادي، بما في ذلك تعزيز وتطوير التعاون في المجال الصناعي والمناطق الصناعية المشتركة، والتعاون في قطاعات الطاقة والبنية التحتية وإعادة الإعمار، إضافة إلى زيادة التبادل التجارى.
وأوضح الوكيل، أن فكرة المشروع قد طرحت فى اللجنة العليا السابقة بالاردن والتى رحب بها رئيس الوزراء الاردنى، وكذا فى اللجنة العليا المشتركة المصرية العراقية بالقاهرة بحضور عادل عبد المهدى رئيس وزراء العراق، وتم فى تلك الفترة عقد العديد من الاجتماعات مع رئيس الوزراء ووزير التموين والتجارة الداخلية ووزير الاسكان والمرافق فى اطار برنامج الاتحاد للمراكز اللوجيستية والبورصات السلعية، وتم الانتهاء من الدراسات اللازمة ووضع التصميمات الهندسية، حيث سيقوم الوفد الذى سيتضمن الاستشارين الهندسيين واللوجيستيين للمشروع بمعاينة الموقع المقترح على الطبيعة لعمل التعديلات اللازمة على التصميم والوصول الى التصميم النهائى.
وأشار الوكيل، أنه طبقا للدراسات، فسيحتاج المركز الوجيستى لمساحة تقدر بحوالى 360 فدان (1.5 كيلو متر مربع) تنفذ على مراحل متضمنة مناطق التخزين المغطاه والمكشوفة والثلاجات والمنطقة الجمركية واماكن انتظار السيارات والادارة والخدمات، مقسمة 40% مساحات الطرق والخدمات واماكن الانتظار، و40% للتخزين المكشوف والتوسعات، و20% المساحة البنائية متضمنة المخازن والثلاجات.
وأكد الوكيل أن هذا المركز سيحقق طفرة فى الصادرات المصرية لتواجدها على الحدود مع العراق وسوريا بخلاف السوق الاردنى، وليس فقط فى مستلزمات اعادة الاعمار من مواد البناء، ولكن ايضا فى السلع المختلفة، حيث يفضل المستوردين شراء البضاعة الحاضرة فى ضوء مشاكل النقل والمعوقات البنكية.
وأوضح الوكيل، امن المركز سيتشكل من حزمة نمطية متكررة ليبدا التشغيل فورا اثناء التنفيذ التوسعى على مراحل حيث سيبدا المشروع بمستلزمات البناء واعادة الاعمار ثم يتوسع ليتضمن مناطق متخصصة للمجموعات السلعية المختلفة مثل المواد الغذائية الغير مبردة، والسلع الهندسية والالكترونيات، والملابس والمفروشات، والاثاث، ثم سيتم انشاء ثلاجات للسلع الغذائية المبردة.
وأضاف الوكيل، أن هذا المركز سيدعم شركائنا من الاردن والعراق وسوريا حيث سيساعد فى تنمية صادراتهم الى مصر لاحلال الواردات من دول اخرى حيث سيعمل على كونه مركز لتجميع صادراتهم لتستغل الشاحنات الواردة محملة بالبضائع من مصر لتعود مرة اخرى ليس لمصر فقط ولكن للولوج للسوق الافريقى محققة الفائدة لكافة الاطراف ومنمية للتعاون الثلاثى الى افريقيا.
وأكد الوكيل، أن اتحادات الغرف فى الدول الاربعة ستسعى لخلق شراكة بين التجار والمقاولين ومؤدى الخدمات، وخلق قيمة مضافة من تلك الشراكات سيضمن تعظيم نصيب مصر من تعاقدات اعادة الاعمار الى جانب تصدير مستلزماتها استنادا لتواجد التجار المصرين فى ليبيا والاردنين فى العراق وسوريا.
واوضح الوكيل أنه سيتم انشاء المركز على اساس شراكة الحكومة والقطاع الخاص بنظام المشاركة فى الايرادات وهو النظام الجارى تنفيذه حاليا فى مصر بين وزارة الاسكان واتحاد الغرف التجارية، وان يتم التنفيذ من خلال شركة قابضة لكل مركز يشارك بها اصحاب المصالح من التجار مع الغرف التجارية واحد الشركات العالمية المتخصصة فى ادارة المراكز اللوجيستية.
وأشار العين نائل الكباريتى، بأن محافظة المفرق تعتبر أفضل المواقع حيث تتوسط الطرق المؤدية الى سوريا شمالا والعراق غربا، وتبعد 65 كيلومتر فقط من العاصمة عمان ولديها طرق رئيسية مباشرة الى محافظات اربد وجرش والزرقاء، بخلاف خط سكك حديدية الى العقبة والسعودية، كما ان هذا الموقع سيدعم منطقة الملك حسين الاقتصادية كمركز للتصنيع المشترك من اجل التصدير، واضاف بان المركز سيقام فى المنطقة الشرقية المملوكة للدولة والمتواجد بها معسكرات للجيش مما يضمن تامين المركز.
وأوضح د. علاء عز امين عام اتحاد الغرف التجارية، أنه طبقا لتقارير البنك الدولى وصندوق النقد الدولى، فان المرحلة الاولية لاعادة اعمار العراق وسوريا وليبيا ستتجاوز 88 مليار دولار للعراق و 350 لسوريا و80 لليبيا وذلك بخلاف اعادة تاهيل قطاع النفط والموانئ، والى جانب الواردات السنوية من مستلزمات الحياة ومدخلات الصناعة، واضاف انه فى ظل الدمار الحالى للموانئ بتلك الدول، فتعتبر الاردن البوابة الطبيعية لكلا من العراق وسوريا، ويالمثل مصر بالنسبة لافريقيا، الامر الذى سيستمر حتى بعد الاستقرار حيث ستكون الاولوية هى لاعادة تاهيل موانئ النفط محققا لاقتصاديات النقل البرى.
