حددت المحكمة الإدارية العليا، جلسة ٤ أغسطس المبل، لنظر ٨ طعون مقامة لإلغاء حكم القضاء الإداري والمتضمن وقف قرار وزير الصناعة والتجارة بفرض رسوم تدابير وقائية مؤقتة لمدة 180 يوماً علي استيراد خام "البليت".
وكانت محكمة القضاء الإداري قضت في وقت سابق بوقف قرار وزير الصناعة والتجارة المتضمن فرض رسوم تدابير وقائية مؤقتة لمدة 180 يوماً علي استيراد خام "البليت".
وأسست المحكمة حكمها السابق، على أن قرار فرض رسوم على خامات حديد البليت الذي أصدره وزير الصناعة والتجارة، قد صدر على خلاف ما استلزمه المشرع من ضوابط وشروط قانونية لازمة لصدوره، وأنه غير قائم على سندٍ سليمٍ وسديدٍ من الواقع أو القانون.
