كرر صندوق النقد الدولي، دعوته للمملكة المغربية، للمضي قدما نحو زيادة مرونة سعر الصرف بهدف تعزيز مرونة الاقتصاد أمام الصدمات الخارجية وتعزيز القدرة التنافسية، وذلك بعد أن وسع المغرب نطاق تداول الدرهم في يناير ،2018 مقابل العملات الصعبة إلى 2.5 % من السعر المرجعي من 0.3 %.
وقال الصندوق في تقرير عن التطورات الاقتصادية والمالية في البلد: " كانت المرحلة الأولى من الانتقال إلى مزيد من المرونة في سعر الصرف ناجحة، والظروف الحالية لا تزال مواتية لمواصلة هذا الإصلاح لأغراض وقائية، لأنها ستساعد الاقتصاد على امتصاص الصدمات الخارجية المحتملة والحفاظ على قدرته التنافسية الخارجية".
وأبلغت السلطات صندوق النقد الدولي أن المرحلة التالية في تعويم الدرهم، سيتم إطلاقها عندما تسمح الظروف الاقتصادية بذلك.. فيما لم يتدخل البنك المركزي في سوق الصرف الأجنبي منذ مارس 2018.
كما دعا صندوق النقد الدولي السلطات "إلى مواصلة التوحيد المالي للحفاظ على قدرة تحمل الديون، مع حماية الاستثمارات ذات الأولوية والإنفاق الاجتماعي على المدى المتوسط".
