أكد البنك المركزي المصري برئاسة طارق عامر، ارتفاع حجم السيولة المحلية المتداولة بالأسواق، خلال الفترة من يوليو إلي أبريل 2018/2019.
وأوضح أحدث تقرير للبنك المركزي المصري، أن السيولة المحلية، بلغت نحو 3.762.4 تريليون جنيه خلال الفترة من يوليو إلي أبريل 2018/2019، مسجلة زيادة قدرها 308.1 مليار جنيه، بمعدل 8.9%.
وأضاف تقرير البنك المركزي، أن هذه الزيادة انعكست في نمو كل من أشباه النقود بمقدار 247.4 مليار جنيه بمعدل 9.4%، والمعروض النقدي بقيمة 60.7 مليار جنيه بمعدل 7.4%، وجاءت الزيادة في أشباه النقود؛ نتيجة لنمو الودائع غير الجارية بالعملة المحلية بمقدار 222.6 مليار جنيه، بمعدل 11.6%.
وأشار التقرير، إلى نمو الودائع بالعملات الأجنبية بما يعادل 24.8 مليار جنيه بمعدل 3.5%، أما الزيادة في المعروض النقدي فقد جاء نتيجة لتصاعد النقد المتداول خارج الجهاز المصرفي بمقدار 24.6 مليار جنيه، بمعدل 5.6% والودائع الجارية بالعملة المحلية بمقدار36.1 مليار جنيه بمعدل 9.5%.
وأوضح تقرير البنك المركزي، أن الزيادة في السيولة المحلية خلال الفترة من يوليو إلي أبريل 2018/ 2019، تعد محصلة لارتفاع صافي الأصول المحلية من جهة، وتراجع صافي الأصول الأجنبية لدى الجهاز المصرفي.
وتراجعت صافي الأصول الأجنبية لدى الجهاز المصرفي، خلال الفترة من يوليو إلي أبريل من العام المالي 2018/2019، بما يعادل 33.2 مليار جنيه، وأن ذلك جاء نتيجة لتراجع صافي الأصول الأجنبية لدى البنك المركزي بما يعادل 47.1 مليار جنيه، بينما حد من ذلك ارتفاع صافي الأصول الأجنبية لدى البنوك بما يعادل 13.9 مليارات جنيه.
من ناحية أخرى تصاعدت صافي الأصول المحلية لدى الجهاز المصرفي، بمقدار 341.3 مليار جنيه بمعدل 10.9%، خلال نفس الفترة، ويعزي هذه الزيادة ارتفاع الائتمان المحلي بقيمة 307.6 مليار جنيه بمعدل 8.9%، وانخفاض الرصيد السالب لصافي البنود الموازنة بقيمة 33.7 مليار جنيه بمعدل 10.7%.
وأشار البنك المركزي، إلي أن الارتفاع في الائتمان المحلي، جاء محصلة لارتفاع صافي المطلوبات من الحكومة بمقدار 181.4 مليار جنيه، والمطلوبات من القطاع العائلي بقيمة 62 مليار جنيه، والمطلوبات من قطاع الأعمال العام بقيمة 3.8 مليار جنيه، ومن قطاع الأعمال الخاص بنحو 60.4 مليار جنيه.
