أجلت هيئة المفوضين بالمحكمة الدستورية العليا، نظر الدعوى المطالبة بعدم دستورية نص المادة 312 من قانون المرافعات المدنية والتجارية، والمادة 29 من القانون 48 لسنة 1979 بشأن قانون المحكمة الدستورية العليا لجلسة 13 أكتوبر المقبل.
وأقامت آية الدسوقى، دعواها التي حملت رقم 105 لسنة 40 دستورية، والمطالبة بعدم دستورية نص المادة 312 مرافعات فيما لم تنص عليه: فإذا تبين لقاضي التنفيذ أن الإشكال المطلوب فيه إجراءّ وقتيً مرتبطً أو متعلق بدعوى مقامٍة أمام المحكمة الدستورية العليا، وقدم الخصم ما يفيد ذلك فيجب على قاضي التنفيذ أن يأمر بقبول الاشكال وبوقف التنفيذ وقتيًا لحين الفصل في الدعوى الدستورية أو منازعة التنفيذ الدستورية، وذلك اتفاقًا وأحكام المواد 94 و97 و98 و100 و 192 من دستور 2014".
كما طالبت الدعوى بالقضاء بعدم دستورية الفقرة "ب" من المادة 29 من القانون 48 لسنة 1979، بإصدار قانون المحكمة الدستورية العليا، فيما لم تنص عليه في عجزها من: "أما أن رفعت في الميعاد فيجب وقف الدعوى لحين الفصل في الدعوى الدستورية.
ويجوز لذوي الشأن الطعن فى الحكم الصادر بعدم جدية الدفع وذلك لدى لجنة فحص الطعون بالمحكمة الدستورية العليا، فى خلال شهر من صدور الحكم المذكور وتفصل اللجنة المذكورة فى هذا الطعن على وجه الاستعجال".
