أكدت المجموعة المالية هيرميس في تقرير لها، أنه لا يزال ميزان المدفوعات، يحقق فائضا بفضل تدفقات بيع أدوات الدين وسندات اليورو على الرغم من اتساع عجز الحساب الجاري، الذي بلغ ذروته منذ أن تم تحرير سعر الصرف ليسجل 3.8 مليار دولار أمريكي، ومع استمرار ضعف تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر (-22% مقارنة بالربع الأول من العام الماضي)، إلا أن ميزان المدفوعات (BOP) لا يزال قادرًا على تحقيق فائض قدره 1.4 مليار دولار أمريكي، ويرجع الفضل في ذلك بشكل كبير إلى تدفقات المحافظ الاستثمارية الكبرى.
وقد استفادت مصر من النظرة المستقبلية الإيجابية تجاه الأسواق الناشئة، حيث بلغ صافي التدفقات أكثر من 3 مليارات دولار في سوق أدوات الدين بالعملة المحلية، إلى جانب إصدار ما يصل قيمته إلى 4 مليار دولار من سندات اليورو.
وأدت القروض متوسطة الأجل، وأبرزها شريحة بقيمة 2 مليار دولار من قرض صندوق النقد الدولي و 1.7 مليار دولار من ائتمان الموردين، إلى دفع فائض ميزان المدفوعات، ولم يدعم هذا الأخير سوى تراكم صافي الأصول الأجنبية لدى القطاع المصرفي المحلي، ليصل إلى مستوى ايجابي بحلول شهر أبريل، حيث هدأت وتيرة زيادة الاحتياطيات لدى البنك المركزي إلى حد كبير .
وعلى هذا النحو، فإن بيع سندات دولارية بقيمة تبلغ 4 مليارات دولار أمريكي خلال الربع لم ينتج عنه أي زيادة في الاحتياطيات، وكذلك الأمر بالنسبة لمبلغ 2 مليار يورو الذي تم إصداره في الربع التالي.
