شن الدكتور علي عبد العال، رئيس مجلس النواب، هجومًا على حكومة المهندس مصطفى مدبولي، بسبب سياستها في إرسال التشريعات بشكل مكثف نهاية دور انعقاد البرلمان، وهو ما يتنافى مع ضوابط العمل البرلماني الذي يستوجب إجازة نيابية بنهاية كل دور انعقاد المقرر له في مصر 30 يونيو من كل عام، وفق ضوابط الاتحاد البرلماني الدولي.
وأكد رئيس مجلس النواب، خلال الجلسة المسائية للمجلس، اليوم الأربعاء، أن منهج الحكومة في السياسة التشريعية وإرسالها لتشريعات مهمة بنهاية دور الانعقاد أمر غير مقبول ومرفوض، والحكومة لا تدرك معايير العمل النيابي وضوابطه الدولية فى أحقية كل نائب للحصول على إجازة نيابية بنهاية كل دور انعقاد.
وأشار إلى أن عدم تفعيل أدوات الرقابة جعل الحكومة تعتقد أن المجلس ثلث وسهل، ومن ثم يجوز التعامل معه بنوع من الاستخفاف، وهذا أمر غير مقبول، ومن ثم سنعمل على تطبيق كافة الأدوات الرقابية فى الوقت المقبل قائلا: "المجلس مش تحت طلب الحكومة إطلاقا".
حديث عبد العال بشكل منفعل جاء بسبب قانون التأمينات والمعاشات والذي تقدمت به الحكومة للبرلمان يوم الثلاثاء الماضي وتطلب إنجازه خلال دور الانعقاد الحالي، حيث أكد «عبد العال» أن مشروع القانون مواده كثيرة تقترب من الـ200 مادة ومن ثم لن تكون الفرصة متاحة لإصداره خلال هذه الدور فى ظل أن مجلس الدولة لا يقوم بمراجعته حتى الآن، ويحتاج على الأقل لـ15 يوما لمراجعته.
واتفق معه النائب عبد المنعم العليمي مؤكدا أنه ليس من المقبول أن يصدر قانون مرسل يوم الثلاثاء للبرلمان فى دور الانعقاد الحالي، ولم يطلع عليه النواب بشكل فعال، وهو أمر يهم كل الشعب المصري، رافضا أن يتم التسرع فى إًصدار هذا القانون، فيما أتفق معه النائب عبد الحميد كمال، مؤكدا علي ضرورة مزيد من الدراسة.
