قال رئيس مجلس النواب، علي عبد العال إنه لا يجوز لأي عضو أو الاغلبية أوالأقلية أن تقر تشريع له مسحة سياسية يتفق واتجاهها السياسي، ويكون منطلق من الفكر السياسي وهذا محظور من الناحية التشريعية.
وأضاف في كلمته عقب تأجيل نظر مشروع قانون تعديل الأحكام الخاصة بإيجار الأماكن للأشخاص الاعتبارية لغير غرض السكنى، "لما أقول لا يوجد مستأجر من الجدير بالحماية حاليا، شوف القانون صدر سنة كام والمستفيد الآن سنة كام؟ أزيد من 80% من المستأجرين للسكن توفاهم الله، المواجهة يجب أن تكون حكيمة مزودة بكل الإحصائيات.
وشدد عبد العال على تمسكه بالقواعد الدستورية التي اعتبرها ضرورة في مشروع القانون، في إشارة إلى ضرورة المساواة بين المستأجر سواء كان شخصا طبيعيا أو اعتباريا وهو ما افتقده مشروع القانون المقدم من الحكومة الذي اكتفى بالأشخاص الاعتبارية فقط.
وقال : "إن القضايا الشائكة كانت تلقيها الحكومة لهذه القاعة ونواجهها جميعًا، ويتحمل المجلس ويكون في مواجهة الشارع سلبًا أو إيجابًا، بحكم الالتزام الوطني نتصدر لكل المشاكل ولن نتردد ولن نمس السلام الاجتماعي والأمن الاجتماعي إطلاقا لو كان يتضرر ما كانت اللجنة قد جرأت على الدفع بمشروع القانون لكن الإحصائيات لدينا تقول على خلاف ما تقوله الحكومة".
