التقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم الاثنين، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي، لمتابعة الموقف التنفيذي لإنشاء وتطوير المناطق الاستثمارية والحرة، ومتابعة محفظة التعاون الدولي والمشروعات المستقبلية مع البنك الدولي.
واستعرضت وزيرة الاستثمار، خلال اللقاء، جهود إنشاء وتطوير المناطق الحرة في عدد من المحافظات، حيث أشارت إلى أن مميزات العمل بالمناطق الحرة تتمثل في دعم الصادرات من خلال إعفاء صادرات وواردات المشاريع من القواعد الاستيرادية والجمركية، فضلاً عن تشجيع الاستثمار عن طريق عدم خضوع المشروعات وأرباحها للضرائب، إلى جانب ضمان الاستثمار عن طريق حرية تحويل الأرباح ورؤوس الأموال.
ونوهت الوزيرة إلى أنه يوجد 9 مناطق حرة قائمة في كل من مدينة نصر، الإسماعيلية، الإسكندرية، دمياط، بورسعيد، السويس، شبين الكوم، قفط، والمنطقة الحرة الإعلامية، مضيفة أن عدد المناطق الحرة تحت الإنشاء يبلغ 4 مناطق في نويبع، وأسوان، والمنيا، والجيزة.
وأكدت الوزيرة، أن الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة لديها 5 مناطق استثمارية قائمة في الجيزة والشرقية تتضمن 259 مشروعاً بحجم استثمارات 11 مليار جنيه ويعمل بهم 59 ألف عامل، ويجري حاليا إنشاء 12 منطقة استثمارية جديدة بواقع 4 مناطق في القاهرة ومنطقتين في القليوبية ومنطقة في كل من الشرقية والإسكندرية والفيوم والجيزة والدقهلية ودمياط، ومن المنتظر أن تتضمن هذه المناطق عدداً من المشروعات في مجالات الخدمات اللوجستية ونانو وبيو تكنولوجي والتعليم العالي والبحث العلمي والصناعات الصغيرة والمتوسطة والصناعات الحرفية وصناعة الأثاث، وتساهم في توفير نحو 208 آلاف فرصة عمل وتجذب استثمارات بقيمة 78 مليار جنيه.
وسلطت الوزيرة الضوء على نسب التنفيذ الخاصة بالمناطق الاستثمارية التي قاربت على الانتهاء، مشيرة إلى أن نسبة التنفيذ الخاصة بالمنطقة الاستثمارية بميت غمر بمحافظة الدقهلية، المخصصة للصناعات المعدنية، والمقامة على مساحة 18 فدانًا، وصلت إلى 90%، وتضم المنطقة الاستثمارية المتكاملة مبنى ريادة أعمال، ومبنى آخر للمعارض، إلى جانب مساحة لبناء مسجد بالمنطقة.
وفيما يخص المنطقة الاستثمارية في الصف بمحافظة الجيزة، المخصصة للأنشطة الخدمية والحرفية والتجارية وغيرها من الأنشطة المختلفة، والمقامة على مساحة 40 فدانًا، فقد وصلت نسبة التنفيذ إلى 88%، مشيرة إلى أن هذه المنطقة تضم مركزًا لخدمات المستثمرين ومبنى ريادة الأعمال، ومركزًا حضريًا للمرأة، إضافة إلى مبان أخرى للخدمات والأنشطة المصرفية والمؤتمرات.
أما بالنسبة للمنطقة الاستثمارية في بنها بمحافظة القليوبية، ومساحتها تقدر بـ46 فدانًا، والتي تم تخصيصها للصناعات الزراعية والغذائية، فقد أشارت الوزيرة إلى أن نسب التنفيذ بها بلغت 82%، وتضم المنطقة الاستثمارية أنشطة متنوعة ما بين مركز خدمات للمستثمرين، وريادة الأعمال، وغيرها من الأنشطة.
وكلف رئيس الوزراء بسرعة طرح المناطق الاستثمارية التي قاربت على الانتهاء من التنفيذ، مع ضرورة الاهتمام بالإدارة والصيانة لهذه المناطق، من خلال شركات متخصصة، للحفاظ على الاستثمارات التي تم ضخها.
وأوضح المستشار نادر سعد، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، أنه خلال الاجتماع كلف رئيس الوزراء بسرعة تجهيز اللائحة التنفيذية لقانون الاستثمار الجديد والتي تقدم حوافز جديدة للمستثمرين.
وشهد الاجتماع متابعة محفظة التعاون الدولي والمشروعات المستقبلية مع البنك الدولي.
