حوار| السفيرة نميرة نجم: قمة النيجر من ثمار الإصلاح.. واعتماد هيكل الوكالة الأفريقية أبرز الملفات

السفيرة نميرة نجم
السفيرة نميرة نجم

- إطلاق منطقة التجارة الحرة الأفريقية اليوم رسمياً من «نيامى»

- دول عديدة عرضت استضافة مقر المنطقة الحرة.. ولجنة التقييم انتهت من عملها


ملفات عديدة سوف تناقشها قمة النيجر، لاستعراض ما تم بشأنها، وتحديد الخطوات المستقبلية التى يجب اتخاذها، وتحديدا على صعيد الإصلاح ومنطقة التجارة الحرة، وفى هذا الحوار تعرض السفيرة نميرة نجم المستشار القانونى للاتحاد الأفريقى أهم هذه الملفات، وتوضح عددا من النقاط، حول هذه القمة التى تعد الأولى من نوعها، بوصفها قمة مصغرة، تحل محل القمة الصيفية العادية، التى استمرت منذ نشأة الاتحاد.
> من المنتظر أن تطلق القمة القادمة منطقة التجارة الحرة، إلى أى مدى ترين أن اقتصاديات القارة ستتأثر بالايجاب بعد إطلاق هذه المنطقة؟ وما مدى أهميتها من وجهة نظرك؟
منطقة التجارة الحرة ستؤثر إيجابا على التعاون بين دول القارة، نظرا لأنها تعمل على تعزيز التجارة، ومن ثم الاستثمار فيما بين البلدان الافريقية، وهو الأمر الذى سيعود بالنفع على اقتصادياتها، فضلا عن تنمية القارة بصفة عامة.
نتائج إيجابية
> ما المدى الزمنى الذى يمكن أن تحقق خلاله منطقة التجارة الحرة نتائج إيجابية ملموسة؟
من المتوقع أن تؤتى منطقة التجارة الحرة ثمارا ملموسة خلال الخمس سنوات القادمة، حيث تجرى المفاوضات حاليا على الانتهاء من جدول التعريفات الجمركية، التى يتم تطبيقها فى هذه المنطقة، كما أنه من المتوقع أن تحدد القمة مقر إدارة تلك المنطقة من أجل البدء فى تشغيل السكرتارية الفنية الخاصة بها، ومن ثم تفعيل الاتفاق على أرض الواقع.
> ما أهم الدول التى تقدمت لاستضافة مقر منطقة التجارة الحرة بخلاف مصر؟ خاصة أن فحص ملفاتها بدأ بالفعل.. ومتى ينتظر الاعلان عن اسم دولة المقر؟
بالإضافة إلى مصر تقدمت غانا واسواتينى ومدغشقر وكينيا ودول أخرى لاستضافة المقر، وقد انتهت اللجنة الفنية المنوط بها تقييم ملفات تلك الدول من عملها، وسوف تقدم تقريرها للمجلس التنفيذى، الذى سيرفع النتيجة التى استخلصها بناء على تقرير القمة الاستثنائية الخاصة بالموضوع، ونأمل أن تتخذ قرارا يحدد الدولة التى ستستضيف المقر، لبداية النظر فى كيفية اتخاذ الاجراءات التنفيذية لتفعيل الاتفاق بين الدول التى صدقت عليه.
> متى يمكن للاتحاد الافريقى الاعتماد على نفسه فى تمويل ميزانيته من وجهة نظرك؟
فيما يتعلق بالتمويل، يجب أن اوضح فى البداية أن الدول الأعضاء تتولى ميزانية تشغيل الاتحاد بالكامل، لكن ما يدعمه الشركاء من خارج القارة هو البرامج التنفيذية لبعض أهداف الاتحاد التنموية.. وهو ما تسعى الدول الأعضاء لتمويله تدريجيا.
> وما الخطوات نحو تحقيق ذلك؟
تعكف الدول الاعضاء بالتعاون مع مفوضية الاتحاد على النظر فى كيفية زيادة مساهماتها فى البرامج التنفيذية للاتحاد بشكل تدريجي، وذلك فى نظير ضغط النفقات فى المجالات غير الحيوية، حتى لا تزيد الأعباء المالية على الأعضاء، لتقوم بتمويل كافة الانشطة ذاتيا فى المستقبل.
> ملف إصلاح الاتحاد الافريقى مفتوح منذ سنوات.. ما الخطوات التى تمت فى هذا الإطار؟
فيما يتعلق بعملية الاصلاح، هناك أمور تم تنفيذها بالفعل على غرار انعقاد القمة المصغرة فى يوليو ٢٠١٩ لتحل محل القمة الصيفية، وكذلك تعزيز مساهمات الدول فى صندوق السلام بشكل يسمح بتفعيله.
الموضوعات المطروحة
> وما الفرق بين القمة المصغرة والقمة الصيفية من حيث المشاركة وجدول الأعمال واجندة الموضوعات المطروحة؟
القمة الصيفية كانت قمة عادية مثل التى يتم عقدها فى شهرى يناير وفبراير من كل عام، حيث كان الاتحاد يعقد قمتين عاديتين سنويا، الاولى فى يناير/ فبراير والثانية فى يونيو/ يوليو، الا أنه فى اطار عملية الإصلاح قررت الدول الاعضاء عقد قمة واحدة فى السنة، وهى قمة يناير وأخرى مصغرة بدلا من الصيفية.. وتعد القمة المصغرة أشمل فى عضويتها، حيث تضم أعضاء مكتب القمة، وهم ممثلون عن كل إقليم داخل الاتحاد الافريقى ورؤساء المنظمات الاقتصادية الاقليمية الافريقية، مثل الكوميسا والاكواس والايكاس والاتحاد المغاربى والسادك وتجمع شرق افريقيا والايجاد، كما ستضم رئيس مفوضية الاتحاد الافريقى ورؤساء سكرتارية المنظمات الاقليمية.. وتهدف القمة المصغرة إلى تنسيق جهود المنظمات الافريقية خاصة أنها تلبى هدفا منشودا منذ عقود، هو ضمان عدم ازدواجية عمل المنظمات الافريقية لترشيد النفقات وتوجيهها بشكل افضل، مما يعود بالنفع على التنمية وتحقيق الأمن والسلم الافريقي. وبهذا تعد قمة النيجر هى الأولى من نوعها بهذا الشكل الجديد.
> ما أبرز النقاط المطروحة على جدول أعمال القمة المصغرة هذا العام؟
فى الأغلب ستناقش أسس التعاون بين الاتحاد الافريقى والمنظمات الاقتصادية الاقليمية، وتنظر توسيع المشاركة فيها، لكى تشمل لجنة الامم المتحدة الاقتصادية الافريقية والبنك الافريقى للتنمية، وغيرها من المؤسسات التى ترى القمة أهمية وجودها لتعزيز الهدف الرئيسي، وهو تضافر جهود تلك المنظمات للعمل نحو التنمية الافريقية.
قضية الإصلاح
> نعود لقضية الإصلاح.. ما المتوقع استكماله خلال الفترة القادمة من أجل العمل على تحقيق هذا الهدف؟
هناك بعض الإصلاحات سيتم تنفيذها بدءا من العام القادم، منها فتح باب الترشيح للمناصب العليا فى المفوضية بالقواعد الجديدة التى اعتمدتها قمة نوفمبر ٢٠١٨.
> من وجهة نظرك ما الفترة المناسبة لاستكمال عملية الإصلاح؟
يصعب التكهن بالمدة المطلوبة لإنهاء عملية الاصلاح، خاصة أننا الآن فى نهاية مفوضية بولاية بعينها، وسوف تتغير تلك الولايات مع المفوضية الجديدة فى ٢٠٢١.. لذا ليس لدينا أسس يمكن أن نستند عليها لنقول بأن الهيكلة الجديدة ستكون أفضل من الحالية، وعلينا الانتظار لنرى الاختلاف الذى سيحدث فى أداء المنظمة بعد تنفيذ الهيكل الجديد.
> ما أهمية الوكالة الأفريقية للتنمية التى سيتم وضع الإجراءات الأساسية لها خلال القمة؟ وما الهدف منها؟
هذه ليست وكالة جديدة ولكنها الهيئة نفسها المعروفة بالنيباد، وهى هيئة فنية مستقلة أنشئت لدعم التنمية فى القارة عبر برامج تنفذ فى الدول الأفريقية بتمويل من الدول الأعضاء والشركاء، وفى إطار عملية الإصلاح ومحاولة إدراج العديد من المؤسسات الافريقية تحت مظلة واحدة هى الاتحاد الأفريقي، تم إنشاء الوكالة الافريقية للتنمية «النيباد» كإحدى مؤسسات الاتحاد الأفريقي، لتصبح الهيئة الفنية المنوط بها حشد التمويل للبرامج التنموية فى القارة.. وما سيتم اعتماده فى المجلس التنفيذى فى نيامى هو النظام الاساسى للهيئة الجديدة وقواعد عملها وعلاقة نظامها الحاكم بالاتحاد الأفريقي، وعلاقتها مع مفوضية الاتحاد، وكذلك الهيكل الجديد لهذه الوكالة فى ضوء توسيع ولايتها، للعمل مع مفوضية الاتحاد والهيئات المتخصصة به، وذلك لضمان عدم ازدواجية العمل وتوجيه الموارد المتاحة بشكل يؤتى ثماره فى التنمية على المستوى القارى.
صندوق السلام
> وما الأهداف الاساسية لإطلاق صندوق السلام؟ وما الدور الذى يمكن ان يضيفه للآليات المتبعة عادة لحفظ السلام فى القارة؟
صندوق السلام يهدف إلى ضمان وجود سقف مالى معين به فى أى وقت من الأوقات، وذلك لدعم التدخل السريع لنزع فتيل الأزمات فى البلدان الافريقية قبل أن يتطور لنزاع مسلح، وأيضا لدعم عمليات حفظ السلام فى القارة.
وتهدف الدول الأعضاء إلى توفير أكبر مبلغ مالى فى إمكانياتها للصندوق بشكل يمنح الثقة فيه من قبل الشركاء، ومن ثم يمكن أن يساهموا فيه لدعم استقرار القارة وأمنها.