قال أيمن نصري رئيس المنتدي العربي الأوروبي بجنيف أنه في إطار متابعة الأوضاع الحقوقية في تركيا، وما طرأ من تغيرات عليه خلال الفترة الماضية وتحديدا بين الدورتين ٤٠ -٤١ للمجلس الدولي لحقوق الإنسان بجنيف.
تقدم المنتدى بتقرير مفصل عن التجاوزات والانتهاكات المستمرة في الدولة التركية مستخدما الآليات المتاحة لتوصيل الصورة الحقيقية عما يحدث في تركيا إلى الدول الأعضاء بالمجلس بشكل خاص وللمجتمع الدولي بشكل عام.
وأكد نصري، فيما يخص متابعة الملف الحقوقي التركي كان المنتدي قد تقدم بشكوي للجنة إجراء الشكاوي التابعة للمفوضية السامية على هامش الدورة ٤٠ في مارس الماضي ضد الدولة التركية يدين فيها النظام بالسماح لقنوات إعلامية إخوانية بالتحريض على العنف في مصر وقتل رجال إنفاذ القانون والمدنيين الأبرياء.
والهدف من تقديم هذا التقرير هو لفت نظر المجلس على استمرار تجاهل الدولة التركية للضوابط الدولية والأممية التي تدين مثل هذه الانتهاكات وتجرمها، كما تطرق التقرير إلي رصد مزيد من التجاوزات فيما يخص حرية الصحفيين الإعدامات والاعتقالات خارج نطاق القانون والتعذيب في السجون والأختفاء القسري على أثر الأنقلاب العسكري في صيف ٢٠١٦ كما تطرق التقرير لحجب النظام لمواقع التواصل الاجتماعي وهي سابقة الأولي من نوعها.
وأكد نصري، أن التقرير إدان بشدة الإجراءات القمعية التي اتخذتها الدولة التركية ضد المنظمات الحقوقية المحلية والدولية نتيجة لرصدهم عدد كبير التجاوزات والانتهاكات في حق المعارضيين السياسيين لأردوغان، والنشطاء الحقوقيين من خلال تقارير موثقة بشهادات حية من ضحايا النظام التركي كما تطرق التقرير إلى التعامل السيئ للاجئين السوريين، والزج بهم في معسكرات تفتقر إلى الحد الأدنى للمعايير الإنسانية وعدم مراعاة الظروف الصحية لكبار السن والأطفال والذي هو محل خلاف واضح مع دول الأتحاد الأوروربي.
وأكد نصري، أنه تقدم ببعض التوصيات في التقرير الصادر عن المنتدي يطالب فيها المجلس الدولي احقوق الإنسان بتشكيل لجنة تقصي حقائق من المفوضية السامية تصم فيها ممثلين عن لجان مناهضة التعذيب والاختفاء القسري، وأيضا لجنة ممثل عن اللجنة الفرعية المعنية بمنع التعذيب والمعاملة القاسية لبحث الشكاوي المقدمة من المنظمات الحقوقية للتأكد من صحة هذه الاتهامات وإتخاذ التدابير اللازمة.
