انتهت الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع، برئاسة المستشار بخيـت إسماعيل، إلى إلزام الهيئة القومية لسكك حديد مصر بصرف فروق سعر صرف العملة لشركة تطوير مشروعات تكنولوجيا النقل عن إحدى العمليات.
وأوضحت الجمعية أن الهيئة القومية لسكك حديد مصر كلفت شركة تكنولوجيا معلومات النقل، باتخاذ الإجراءات اللازمة لتنفيذ وتطبيق نظام ميكنة للمحطات تحت مسمى مشروع التذاكر والحجز المركزى نيابة عن الهيئة، وتنفيذًا لذلك تعاقدت الأخيرة مع شركة إيطالية لتنفيذ العملية بقيمة ١٣ مليون و ١٤١ ألف دولار أمريكي.
وتابعت قامت الهيئة بأداء مستحقات الشركة الإيطالية بالمعادل المصري وقت الصرف وتحويله إلى الشركة الإيطالية بالقيمة الدولارية، إلا أنه تبقى للشركة مستحقات مالية بقيمة ٣ مليون و٥١٣ دولار.
وقامت الشركة المملوكة للهيئة بتقديم المعادل المصرى للقيمة الدولارية للبنك الأهلى المصري، لتحويل القيمة الدولارية إلى حساب شركة الساج الإيطالية، إلا أن البنك الأهلي المصري لم يقم بعملية التحويل لحساب الشركة الإيطالية.
وصدر قرار البنك المركزي المصري بتحرير سعر صرف العملات الأجنبية، وترتب على ذلك تغير سعر صرف الدولار الأمريكي من 8.80 جنيهات إلى 19.20 جنيهًا، فقامت شركة التكنولوجيا الوسيط بإخطار الهيئة بسداد فروق العملة عن مبلغ ١٦ مليون و٨١٩ دولارًا أمريكيًّا الذي تم صرفه من الهيئة قبل قرار البنك المركزي.
ورأت الفتوى أن شركة تطوير مشروعات تكنولوجيا النقل ،بذلت قصارى جهدها، من خلال قيامها بإيداع المبالغ الواردة إليها من الهيئة بالبنك الأهلى المصرى لتحويل القيمة الدولارية لهذه المبالغ لحساب الشركة الإيطالية، الأمر الذي تنتفى معه شبهة إهمالها أو تقصيرها، مما يترتب عليه عدم مسئوليتها عن فروق سعر صرف العملة للمبالغ المطلوبة بالفتوى.
وألزمت الفتوى الهيئة القومية لسكك حديد مصر بسداد فروق هذه المبالغ لكونها الطرف الأصيل في التعاقد.
