واصلت الدكتورة مايا مرسي رئيسة المجلس القومي للمرأة جولتها بمؤسسات الاتحاد الأوروبي لعرض التقدم المحرز والجهود المبذولة في مجال تمكين المرأة المصرية.
والتقت بكريستيان دانيالسون مدير عام إدارة سياسة الجوار ومفاوضات التوسيع بالمفوضية الأوروبية، واستعرضت أبرز المشروعات التي تم تنفيذها في مصر في مجالات التمكين الاقتصادي للمرأة، والحماية من كافة أشكال العنف والتمييز ضدها، مشيرة إلى تشكيل أول لجنة وطنية للقضاء علي ختان الاناث في مصر بالتنسيق مع هيئات الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي ، بالاضافة الي تنظيم حملات توعية مكثفة للتوعية بهذه القضية خلال شهر يونيو الجاري، وكذلك تعزيز دور مكتب شكاوى المرأة وفروعه بالمحافظات والذي تم إنشاءه بالشراكة مع الاتحاد الأوروبي.
وأشارت رئيسة المجلس أيضاً إلى الشراكة مع الاتحاد الأوروبي من خلال إصدار عدداً من بطاقات الرقم القومي للمرأة، ومشروع الإدخار والإقراض، وجاري العمل على تطوير نموذج هذا المشروع لتعزيز استفادة السيدات من الخدمات المالية والمصرفية.
وأشارت الدكتورة مايا مرسي إلى الجهود المبذولة لرفع الوعي حيث وصلت حملة التاء المربوطة سر قوتك التي أطلقها المجلس وتعد أكبر حملة لتمكين المرأة المصرية إلى ١١٠ مليون متابع من الجنسين، كما وصلت حملة طرق الأبواب إلى ١٠ مليون سيدة على الأرض؛ وأكدت على أهمية العمل بشكل أكبر على رفع الوعي لدى السيدات والرجال تجاه قضايا المرأة.
وفيما يخص التشريعات أكدت رئيسة المجلس على أن مصر نجحت في تغليظ عقوبة التحرش الجنسي وعقوبة ختان الاناث وتجريم الزواج المبكر والحرمان من الميراث فضلا عن صدور قانون تنظيم عمل المجلس القومي للمرأة.
وأبدى كرستيان دانيالسون إعجابه الكبير بما تم ذكره من الاستفادة بشراكة الاتحاد الأوروبي، وبالأخص نجاح الحكومة المصرية بالعمل على استدامة جميع المشروعات التي تم تنفيذها من قبل والعمل المستمر لتطويرها وتعميم الاستفادة منها.
وذكر كرستيان وجود قضايا مشتركة بين بعض دول الاتحاد الأوروبي ومصر مما يتيح فرص لتبادل الخبرات من قبل الجانبين وطرح الدروس المستفادة والخطوات المستقبلية، كما أكد علي اهتمام الاتحاد الأوروبي بالتنمية الاقتصادية في مصر وتوفير الفرص لتعزيز دور المرأة وتمكينها في جميع المجالات
