تقدم النائب عبد الحميد كمال، صباح اليوم، ببيان عاجل حول أوضاع الشركة المصرية للدخان وتحويلها للقطاع الخاص وخفض نسبة القطاع الحكومي.
أضاف النائب، أنه استناداً إلى المادة 134 من الدستور يطالب بتوجيه بيان عاجل وطلب إحاطة واستدعاء لوزير الصناعة حول الأسباب التي أدت إلى تحويل شركة المصرية لصناعة الدخان إلى القطاع الخاص و خفض نسبة الحكومة.
تابع النائب، أن هذه القرارات تؤدي إلى خفض قوة شركة السجائر الوطنية والخسائر التي سوف تحل على الخزانة العامة من إجراء هذا التحول للبيع لشركة رابحة تحقق مكاسب.
أضاف النائب، أن هذه الشركة هي الوحيدة التي تصنع السجائر في مصر والتي تسدد الضرائب العامة وتسدد ما عليها من التزامات تجاه الدولة فضلا عن الأرباح التي تجنيها الدولة من بيع منتجات السجائر المصرية.
وطالب النائب، من رئيس المجلس بتحويل البيان وطلب الإحاطة إلى لجنة الصناعة لأهمية الموضوع.
