رئيس الوزراء يعقد جلسة مباحثات مع وزير الاقتصاد والطاقة الألماني

 الدكتور مصطفى مدبولى
الدكتور مصطفى مدبولى

عقد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء جلسة مباحثات مع "بيتر ألتماير" وزير الاقتصاد والطاقة الألماني، و بيتر رامزاور رئيس غرفة التجارة والصناعة العربية الألمانية، وعدد من أعضاء الغرفة من الجانب الألماني، بحضور أعضاء الوفد المرافق لرئيس الوزراء، وسفير مصر فى برلين.

 

واستهل ألتماير المباحثات بالإشادة بما حققته مصر من تطور على مدار السنوات القليلة الماضية، لكنه أعرب عن أمله في أن تتخذ الحكومة المصرية مزيداً من الإجراءات لتذليل العوائق الإدارية والبيروقراطية التي تؤثر بالسلب على الجهود الكبيرة التي تتخذها الحكومة لتحسين مناخ الاستثمار وأداء الأعمال.

 

من جانبه، أكد رئيس الوزراء أنه قام بتشكيل وحدة تنفيذية تحت إشرافه المباشر لحل مشكلات المستثمرين، واتخاذ قرارات فورية لتذليلها، وأن هذه الوحدة نجحت خلال الأيام الماضية في حل عدد من المشكلات التي كانت تواجه المستثمرين الألمان، ومهدت الطريق لإنهاء الاتفاق مع شركتي مرسيدس وبوش. وطلب رئيس الوزراء من الوزير الألماني إبلاغ مجتمع الأعمال والمستثمرين الألمان فى مصر بالتواصل المباشر مع مكتبه فى حالة ما إذا واجهتهم أية معوقات، واعداً بالتدخل لحلها على الفور.

 

واستعرض رئيس الوزراء مجموعة القرارات والتشريعات التى تم تعديلها مؤخراً لتحفيز الاستثمار وآخرها قرار وزير التجارة والصناعة بتعديل نسب المكون المحلى فى صناعة السيارات.

 

فى ذات السياق، أكد ممثلو الشركات الألمانية الذين حضروا المباحثات أن مصر أصبحت ملاذاً آمناً للاستثمارات الألمانية، بعدما رأينا شركات تنقل استثماراتها وخطوط إنتاجها من أوروبا ومناطق أخرى من العالم إلى مصر.

 

من جانبها استعرضت الدكتورة سحر نصر وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي الإجراءات والقرارات التي تم اتخاذها لتذليل البيروقراطية، ومنح حوافز متميزة للشركات التي تستثمر في مصر.

 

 كما أشارت إلى جهود الحكومة لإنشاء المناطق الصناعية، وترفيقها لتكون جاذبة ومؤهلة للاستثمار.

 

وتطرقت المباحثات إلى أهمية تعزيز التعاون بين البلدين في مجال التدريب المهني، وضرورة التوسع في برامج التدريب بمختلف أشكاله، من أجل توسيع قاعدة العمالة الماهرة والمدربة. وفى هذا الصدد، أشار ألتماير إلى ما يمثله قانون الهجرة الألمانى من فرص للعمالة المصرية الماهرة والمدربة.