محلية البرلمان تتفقد مشروع «الثروة الحيوانية والنباتية» بالبحيرة

المهندس أحمد السجيني
المهندس أحمد السجيني


تفقدت لجنة الإدارة المحلية في مجلس النواب، برئاسة المهندس أحمد السجيني، مشروع الثروة الحيوانية والنباتية "عاداه" بكفر الدوار في محافظة البحيرة.

 

وشهد الوفد البرلماني استعراض للمشروع الذي يقع على مساحة 568 فدان، منها 500 فدان لزراعة عددا من المحاصيل الزراعية، بينما يتم استغلال باقي المساحة في تربية الثروة الحيوانية، حيث وصل عدد الرؤوس مطلع العام الحالي 2019 ما يزيد عن 3 آلاف رأس متنوعة ما بين الذكور والإناث.


وأشار مسئولو المشروع، إلى أن هناك تنسيق مع وزارة الزراعة لزيادة الأعداد وتحسين السلالات لتعظيم الاستفادة من هذا المشروع.

 

ورصد نواب لجنة الإدارة المحلية، بعض الملاحظات والتي تمثلت في تهالك البنية التحتية، وهو الأمر الذي يحتاج لتطوير من أجل تعظيم الاستفادة من الموارد المتاحة وتحقيق أعلى عائد.


من جهته أكد اللواء هشام آمنة، محافظ البحيرة، أنه تم تغيير الكيان الإداري للمشروع من أجل تحقيق نهضة كبيرة لما فيه الصالح العام، مشيرا إلى أن المشروع نجح في تخفيض اللحوم البلدية في الفترة الأخيرة وتحديدا في شهر رمضان، قائلا: نجحنا في تثبيت أسعار اللحوم بشكل كبير.


وأشار المحافظ، إلى أن هناك تعاون مع وزارة الزراعة بشكل دائم لتعظيم الاستفادة من مشروع الإنتاج الحيواني وكذلك المحاصيل الزراعية.


وأوضح المحافظ، حرص المشروع على زراعة محاصيل ذات عائد اقتصادي، قائلا: فتم زراعة حوالي 7 أفدنة من نبات البونيكام، مشيرا إلى أن الرئيس السيسي وجه المحافظين بتعظيم الاستفادة من الموارد المتاحة.


ولفت هشام آمنة، إلى أن المحافظة تسعى لاستنهاض الريف المصري في البحيرة وعودة الإنتاج الحيواني لتحقيق الاكتفاء الذاتي داخل البيوت، مؤكدا أن المحافظة تساند من أجل نجاح مشروعات الأسر المنتجة، قائلا: لو استنهض الريف المصري مرة أخرى ستقوم مصر.


من جهته أشاد أحمد السجيني، رئيس اللجنة، بالمشروع لاسيما وأنه يأتي في إطار اتجاه الدولة لتعظيم الاستفادة من الموارد الذاتية المتاحة.

 

وثمن السجيني، الدور الذي قامت به الإدارة المحلية في إعادة تشغيل مشروع كان متوقفا لفترة طويلة، مشيرا إلى أن غياب الحوكمة "التنسيق بين السلطة التنفيذية والتشريعية" أحد الأسباب التي تؤدي لضياع الموارد على مصر.

 


وقال رئيس لجنة الإدارة المحلية: الحوكمة أمر لابد منه في إدارة لأن الجهاز التنفيذي لا يستطيع أن يخطو خطوة بدون الجهاز التشريعي والعكس، مشددا على أهمية حسن اختيار العضو المحلي ليكون له دور في مساندة السلطة التنفيذية لتحقيق النجاح.