تقرر تخصيص 350 مليون جنيه لتطوير معامل الفحص بالهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات.
صرح بهذا اللواء إسماعيل جابر رئيس الهيئة، وقال إن المبلغ سيتم صرفه على مدار ثلاث سنوات لتطوير وتحديث معامل الفحص واستحداث معامل جديدة، مشيرا إلى أنه تم بالفعل البدء فى استيراد احدث معدات فى العالم لهذا الغرض، وقال إلى أن جميع معامل الهيئة معتمدة حاليا وأن قانون سلامة الغذاء نص على الفحص في أي معمل حكومي معتمد وليس بالضرورة المعامل المركزية لوازرة الصحة مما يسهل الأمر على المتعاملين .
وأعلن جابر، في لقاء نظمته صباح اليوم لجنة الضرائب والجمارك بغرفة التجارة الأمريكية برئاسة حسن حجازي، أن هيئة سلامة الغذاء ستتولى الإشراف على كل ما له علاقة بالغذاء ابتداء من أول يوليو المقبل كما ستشرف على محطات تعبئة السلع الزراعية التي كانت تشرف عليها هيئة الصادرات وتبقى هيئة الرقابة مسئولة فقط عن فحص خمس سلع منها الموالح والبصل والثوم وسيكون عمل الرقابة في الموانىء تنسيقيا فقط بين جهاز الغذاء والجهات ذات الصلة مثل الحجر الزراعي أو البيطري أو الصحة وغيرها.
وأضاف أن هيئة الغذاء فوضتنا حاليا في القيام بمهام لها منصوص عليها بالقانون إلى أن تنتهي من تجهيز نفسها، معتبرا أن توحيد جهة الإشراف على الغذاء أمر في مصلحة الجميع.
وقال جابر إن هناك مشاكل عديدة تواجه المتعاملين مع المراكز اللوجيستية غير أن النظام الإليكتروني الذي بدأ العمل به منذ شهرين لا يزال في بدايته ولابد أن تمر فترة للتجريب والتعديل كما ذكر أنه لا يزال هناك مراكز لوجيستية تعمل يدويا كما أن بعض المراكز التي تمت اتمتتها تعمل إليكترونيا ويدويا.
وفيما يتعلق بمشاكل الفحص المسبق للواردات أكد أنه تم ضبط المنظومة وتقسيم شركات الفحص المسبق المسجلة لدينا إلى تخصصات ونطاقات عمل ليختار منها المستورد ما يريد ليعمل معها .
وأضاف أن هناك نحو عشرة ألاف شركة سيتم شطبها تباعا من سجلات هئية الرقابة إذا لم تقم بتوفيق أوضاعها لكن العدد يتغير كل يوم نتيجة قيام شركات تم شطبها بإعادة قيد نفسها كما كشف عن أن الهيئة لجأت إلى إدارة فتوى التجارة والصناعة لمعرفة كيفية التعامل مع الشركات التي تعمل بالاستيراد ورأسمالها بالنقد الأجنبي ويفوق المطلوب قانونا حيث نص القانون على أن يكون رأس المال خمسة ملايين جنيه على الأقل وهل يمكن معادلة رأسمالها بالجنيه أم لا .
وأوضح وجود 11 ساحة بالمطار حاليا ولا يمكن التمييز بينها في المعاملة وذلك ردا على طلب مندوب شركة بريد سريع إيفاد موظفين من الجمارك والرقابة اليها لتخليص أعمالها بسرعة على أن تتولى هي توفير مكان لهم بدعوى أن أعمالها وفيها الهدايا الورادة كثيرة وبأوزان صغيرة ترهق الجمارك والهيئة.
وكشف جابر أن المواصفات الجديدة الخاصة بالأدوات الصحية والأحذية وأدوات ترشيد المياه والتي صدرت منذ يونيو 2018 لم يتم تطبيقها بعد وطلب اتحاد الغرف التجارية تأجيل العمل بها.
وأوضح أنه سيتم افتتاح مقر الهيئة بمنطقة معروف قريبا بعد أن شارفت عمليات تجديده على الانتهاء.
وأكد جابر أنه سيقف في حدود اختصاصاته مع المصدرين المصريين الذين يواجهون بعض المشاكل مع دول إفريقية مثل إثيوبيا والمغرب، وقال أنه يجري العمل مع بعض الدول العربية مثل الإمارات والسعودية للتعامل إليكترونيا مع شهادت الإعفاء وكيفية التحقق منها .
