كشف أحدث التقرير السنوي للبنك المركزي المصري للعام المالي 2017/2018، عن تحسن الوضع فى المراكز المالیة بالعملات الأجنبیة لدى البنوك والبنك المركزى، وارتفع صافى الأصول الأجنبیة لدى الجھاز المصرفى إلى ما یعادل 309.5 ملیار جنیه فى نھایة یونیو ٢٠١٨ مقابل ما یعادل 61.1 ملیار جنیه فى یونیو ٢٠١٧.
وأوضح تقرير البنك المركزي، ارتفاع صافى الاحتیاطیات الدولیة بنحو 13 ملیار دولار بمعدل 41.4 ٪خلال سنة التقریر لیبلـغ 44.3 ملیار دولار فى نھایة یونیو ٢٠١٨ وبما یغطى نحو 8.4 شھر من الواردات السلعیة. وفى نھایة مارس ٢٠١٩ بلغ 44.1 ملیار دولار وبما یغطى 7.9 شھر من الواردات السلعیة.
وأشار البنك المركزي، إلي أنه من أھم المؤشرات الإیجابیة خلال السنة، تحقیق میزان المدفوعات فائض كلي بلغ نحو 12.8 ملیار دولار خلال سنة التقریر، حیث تراجع العجز في حساب المعاملات الجاریة بمعدل 58.6 ٪ لیقتصر على نحـو 6 مليارات دولار مقابل نحو 14.4 ملیار دولار، كنتیجة أساسیة لتصاعد الفائض في المیزان الخدمي بمعدل 98.1% وارتفاع صافي التحویلات الجاریة بدون مقابل بمعدل 21.2% واستقرار العجز في المیزان التجاري عند نحو 37.3 ملیار دولار.
وأضاف أن حساب المعاملات الرأسمالیة والمالیة، حقق صافى تدفق للداخل بلغ نحو 22 ملیار دولار مقابل نحو 31 ملیار دولار، وتشیر بیانات التنفیذ الفعلى للعملیات المالیة لقطاع الموازنة العامة للدولة خلال السنة المالیة ٢٠١٧/٢٠١٨ إلى انخفاض العجز الكلى كنسبة من الناتج المحلى الإجمالى لیبلغ 9.8 ٪مقابل 10.9 ٪خلال السنة المالیة السابقة، وكذلك تحقق فائض أولى بلغ نحو 4.7 ملیار جنیه وھو ما یعكس أثر الإجراءات والإصلاحات الهيكلية في إطار برنامج الإصلاح الاقتصادي والتي تهدف إلي تحقيق الانضباط المالي والوصول بالدين المحلي إلي مستويات مقبولة وقابلة للاستمرار.
