أفاد تقرير حول مناقشة مجلس النواب المصري الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2019-2020، في إطار استعراض خطة التنمية المستدامة متوسطة الأجل 2018-2022، باعتبار أن العام المالي 2019-2020، يمثل العام الثاني منها.
وأضاف التقرير الذي أذاعتة الفضائية"الأولي" اليوم الأثنين، أن مداخلات النواب خلال إنعقاد الجلسة أشادت بما تحقق في هذة الموازنة من إرتفاع لمعدل النمو وتحقيق فائض أولي بين المصروفات والإيرادات قيمتة 35 مليار جنية، كما ثمنوا جهد الحكومة في العمل علي خفض التضخم بنسبة 10.2%، مع تراجع العجز الكلي في ال"9 أشهر" الأولي من الموازنة إلي 5.4%.
وتابع التقرير، أن في الوقت الذي اهتم فيه عدد من الأعضاء بخفض الدين إلى 93% من الناتج القومي نتيجة لنجاح السياسات المالية، طالب البعض الآخر بضرورة أن تعمل الحكومة جاهدة لإحتواء الدين ومستحقاتة، وأن تتدخل الحكومة ممثلة في وزير المالية، والذي أكد أن الدين في منطقتة الآمنة وأن معدلاتة انخفضت في تلك الموازنة وسوف تزداد في الأعوام القادمة، مؤكداً أن الحكومة تعمل وبسرعة لسداد الدين.
وأشار التقرير، إلى أن مداخلات النواب حول الموازنة العامة إهتمت بزيادة الإستثمارات الحكومية حيث وصلت إلي 130 مليار جنية، مع الاهتمام بالقطاعات المعنية بالتنمية البشرية وهي الصحة والتعليم والإسكان، كما رحبوا بالزيادة التي طرأت علي الأجور ومعدلها 14% عن العام السابق، بالإضافة إلي الارتفاع فيما هو مخصص لشبكة الحماية الاجتماعية من دعم ومعاشات.
وتابع التقرير، أن عدد من النواب طالب باصلاحات في النظام الضريبي مع دعم للصناعة باعتبارها الركن الركين في الموازنة، وضرورة انخفاض الإنفاق الحكومي، كما أيد بعض من الأعضاء تحويل الدعم العيني إلى نقدي حتي يصل إلى مستحقية الفعليين، حيث أكد وزير المالية أن هذا الموضوع محط اهتمام الحكومة حالياً، فهو محل الدراسة، كما طالب النواب ضرورة دعم المزارعين مع العمل علي زيادة وتيرة التوجة إلى تنمية الصعيد والاهتمام بالمرافق العامة.
