قال الخبير المالي والتأميني محمد المغربي، إن مصر حصلت على شهادة ثقة جديدة من جانب المستثمرين في الأسواق الدولية نتيجة انضمام الهيئة العامة للرقابة المالية لعضوية الشبكة الدولية للمراكز المالية المعنية بالاستدامة، وذلك ضمن أكثر من 20 مركزًا ماليًا دوليًا.
وأشار "المغربي"، في بيان صادر اليوم، إلى أّنه من خلال تلك الشهادة العالمية ستكون هناك المزيد من عقد الشراكات بين مصر ومختلف المنظمات الدولية المختصة بالاستدامة.
وأضاف أن الهيئة العامة للرقابة المالية تتجه نحو تأسيس معهد إقليمي للتمويل المستدام بالقاهرة، دعمًا لعضويتها في تلك الشبكة الدولية، وفي إطار الخطة القومية لأن يكون لمصر إستراتيجية وطنية للتأمين المستدام ليصبح ذلك المعهد مركز خبرة رفيع المستوى للتمويل المستدام لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.
وأوضح "المغربي"، أن شهادة الثقة العالمية التي حظيت بها مصر مؤخرًا ستسهم في دعم القطاع التأميني من خلال جذب المزيد من الاستثمارات لذلك القطاع ومضاعفة مساهمته في الناتج القومي الإجمالي وتحقيق الريادة الإقليمية لسوق التأمين المصري.
وأكّد "المغربي"، أن ذلك التوجه يتواكب مع مشروع قانون التأمين الشامل الذي جرى الانتهاء من مناقشته على مستوى الحوار المجتمعي، وفي انتظار عرضه على مجلس إدارة هيئة الرقابة المالية قريبا تمهيدا لرفعه لمجلس الوزراء وما تتضمنه مواد مسودة القانون من تعظيم عوائد السياسة الاستثمارية لشركات التأمين.
