الطريق إلى 30 يونيو.. 8 خطايا لـ«الإخوان» أشعلت غضب الشارع المصري

ثورة 30 يونيو
ثورة 30 يونيو

أيام قليلة، وتحل علينا الذكرى السادسة لثورة 30 يونيو، والتي انفجر فيها غضب الشارع المصري بمظاهرات واحتجاجات عارمة عمت أنحاء البلاد، وسطرت نهاية حكم جماعة الإخوان، التي ارتكبت من الخطايا ما قادت الشعب للسير في الطريق إلى 30 يونيو.

 


إلغاء حل مجلس الشعب

في 8 يوليو 2012، أصدر محمد مرسي قرارا جمهوريا بعودة مجلس الشعب المنحل ودعاه للانعقاد ثانية حتى إجراء انتخابات برلمانية مبكرة خلال شهرين بعد إقرار الدستور الجديد للبلاد.

وكان المجلس العسكري الذى تولى السلطة في مصر بعد الإطاحة بحسني مبارك قد أصدر قرارا بحل مجلس الشعب المصري بعد حكم المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية قانون الانتخابات. 

أثار القرار بعودة مجلس الشعب المنحل غضب قضاة مصر والقوى السياسية والشارع المصري، وطعن كثيرون على قرار مرسي وقضت المحكمة الدستورية العليا بوقف القرار بعودة مجلس الشعب.

وأمرت المحكمة بتنفيذ حكمها القاضي ببطلان قانون انتخابات مجلس الشعب وبالتالي حل المجلس واعتباره غير قائم بموجب القانون.

وشددت المحكمة في بيانها على أن "أحكامها وكافة قراراتها نهائية وغير قابلة للطعن بحكم القانون وأن هذه الأحكام في الدعاوى الدستورية وقراراتها بالتفسير ملزمة لجميع سلطات الدولة وللكافة".

ورغم حكم المحكمة الدستورية، عقد مجلس الشعب المصري الذي هيمن عليه التيار الإسلامي جلسة قصيرة متحديا القضاء، وصرح رئيس المجلس سعد الكتاتني في مستهل الجلسة أن "المجلس مدرك لحقوقه وواجباته ولن يتدخل في شؤون السلطة القضائية ولن يصدر تعليقا على أحكام القضاء".

وقبل أن يعلن رفع الجلسة بعد 12 دقيقة فقط أنه أجرى مشاورات مع لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية في مجلس الشعب "في كيفية تطبيق منطوق حكم الدستورية العليا وكذلك الحيثيات المرتبطة به"، مؤكدا أنه "طبقا للفقرة الأولى من المادة 40 من الإعلان الدستوري والتي تقضى بأن تفصل محكمة النقض في صحة عضوية أعضاء مجلسي الشعب والشورى فقد تقرر إحالة الموضوع إلى محكمة النقض للنظر والإفادة".

واعترض عدد كبير من القانونيين المصريين على إحالة الأمر لمحكمة النقض باعتبارها غير معنية بتفسير أو تطبيق أحكام المحكمة الدستورية، وإنما الفصل في النزاعات حول العضوية الفردية لمجلس الشعب.

 

 

انسحاب الكنيسة من لجنة الدستور

في 16 نوفمبر 2012، انسحبت الكنائس الثلاث «الإنجيلية والأرثوذكسية والكاثوليكية»، من الجمعية التأسيسية لوضع الدستور، وقالت إن الدستور بصورته الحالية لا يعبر عن التوافق الوطني وهوية مصر التعددية، ويخرج عن تراث الدستور المصرى الذى ناضل من أجله المصريون، كما يمثل انتقاصاً لحقوق المواطنة التى اكتسبها المصريون عبر العصور.

فيما اعتبرت الدعوة السلفية وحزب الحرية والعدالة، التابع لجماعة «الإخوان المسلمون»، الانسحاب غير مؤثر، ووصفا موقف «البابا» بـ«المخذل»، واستمر التيار الإسلامي في سيطرته منفردا على اللجنة التأسيسية لوضع الدستور.

 

 

إصدار الإعلان الدستوري وإقالة النائب العام

في 22 نوفمبر 2012، أصدر محمد مرسي إعلانًا دستوريًا مكملًا تضمن ما وصفه من بـ"القرارات الثورية"، والتي من خلالها منح "مرسي" نفسه مزيدا من السلطات وحصن قراراته من الطعن عليها قضائيا، ومنع حل مجلس الشورى والجمعية التأسيسية المسئولة عن صياغة الدستور الجديد، فى خطوة أشعلت فتيل احتجاجات استمرت عدة أيام.

كذلك قرر "مرسي" في الإعلان الدستوري الذي أصدره، تعيين النائب العام من بين أعضاء السلطة القضائية بقرار رئاسي لمدة 4 سنوات، مما ترتب عليه إقالة النائب العام المستشار عبدالمجيد محمود، واستبدال المستشار طلعت إبراهيم به، وهو ما آثار حالة من الغضب داخل الأوساط القضائية.

وتصاعدت أزمة إقالة النائب العام، بدعوة مجموعة من القضاة إلى اجتماع طارئ، تحت عنوان "يوم أسود فى تاريخ القضاء المصري".

واعتبر القضاة أن قرار مرسي بنقل النائب العام للعمل كسفير في دولة الفاتيكان يعتبر تعديًا صارخًا على السلطة القضائية، وعلى القانون الذي يحصن منصب النائب العام من الإقالة، إلى أن عدل مرسي عن قراره ولم يجد مخرجًا غير ذلك في ظل تكاتف الجميع ضده.

 

 

أحداث قصر الاتحادية

في 5 ديسمبر 2012، وقعت أحداث قصر الاتحادية بعد إصدار محمد مرسي الإعلان الدستوري، ودعت المعارضة الشعب للخروج إلى الشارع والاعتصام، فتحرك المتظاهرون باتجاه الاتحادية وتظاهروا في محيطه، وحدثت اشتباكات عنيفة بين أنصار الإخوان وبين المعتصمين أدت إلى استشهاد وإصابة العشرات على رأسهم الصحفي الحسيني أبوضيف.

 


إقرار الدستور دون توافق

يناير 2013، عمق إقرار "دستور 2012" شعور الإقصاء تجاه القوى الوطنية الأخرى، فاللجنة التأسيسية التي شكلها الإخوان لوضع الدستور كان معظمها من الإخوان وحلفائهم من الجماعات الإسلامية ولم يتمثل فيها القوى الثورية بنسب عادلة، ما أحدث خلافات بينهم وبين الإخوان، وانسحبوا من الجمعية التأسيسية اعتراضًا على نسب التمثيل.

ولكن الإخوان لم يراجعوا أنفسهم واستكملوا وضع مواده، إلى أن تسلم مرسي في ديسمبر من نفس العام المسودة النهائية للدستور من رئيس الجمعية آنذاك المستشار حسام الغرياني في اجتماعه بأعضاء الجمعية بقاعة المؤتمرات بمدينة نصر، وظهر تسلم مرسي لمسودة الدستور الإخواني فيما يشبه "الاحتفالية" في مشهد استفز المصريين بعدم اكتراث رئيس الدولة بالرأي العام واعتراض المصريين على الدستور، وظهر هذا الغضب في عزوفهم عن المشاركة في الاستفتاء علي الدستور التي جرت في يناير 2013.

 

 

مؤتمر سد النهضة 

في 3 يونيو، عقدت مؤسسة الرئاسة اجتماعا مع القوى الوطنية برئاسة "مرسي" لبحث أزمة سد النهضة،  وفوجئت قيادات سياسية مصرية ببث وقائع اللقاء على الهواء مباشرة، وتضمن اللقاء اقتراحات من جانب بعض الحاضرين بالتلويح باستخدام القوة، والتدخل في الشأن الإثيوبي، كما تضمن انتقادات حادة للموقف السوداني من القضية.

واعتذرت الرئاسة عن "الحرج غير المقصود" الذي خلفه بث تفاصيل اللقاء الذي حضره قادة أحزاب وممثلون عن القوى السياسية المصرية.

ما زاد الطين بلة، أن أيمن نور رئيس حزب غد الثورة قال خلال اللقاء: "موقف السودان أقل بكثير جدا مما كان ينبغي"، وأردف "لا بد أن نسرب معلومات أن مصر تسعى لشراء نوع معين من الطائرات. هذا الضغط حتى لو لم يكن واقعيا سيوصل إلى حل على المسار الدبلوماسي".

وتلا يونس مخيون رئيس حزب النور ملخصا لموقف الحزب من هذه الأزمة، والذي تضمن مقترحات "بدعم جبهة تحرير أورومو وجبهة تحرير أوغادين" كورقة ضغط على الحكومة الإثيوبية. وكذلك "الاستعانة بالمخابرات لهدم أي سد يقام إذا كان فيه خطورة محققة على مصر".

ونقلت مواقع إثيوبية ما دار خلال الاجتماع مترجما إلى اللغة الإنجليزية، ولم يرد رد فعل رسمي من جانب السودان بشأن هذه التصريحات.

 

 

مؤتمر نصرة سوريا

في 15 يونيو 2013، تم عقد مؤتمر "نصرة سوريا" في الصالة المغطاة باستاد القاهرة، وأعلن محمد مرسي خلاله قطع العلاقات تمامًا مع سوريا، وإغلاق سفارتها بالقاهرة، وسحب القائم بأعمال السفير المصرى من دمشق.

كما ألمح إلى دعم الميليشيا المسلحة فى سوريا، دون الاكتراث بأن هذه القرارات خطر داهم على الأمن القومي المصري، باعتبار دمشق تمثل حائط الصد الأول للأمن القومي المصري.

خطاب النهاية 

في 26 يونيو 2013، خرج محمد مرسي في قاعة المؤتمرات، ليقدم خطابا يفتقد الاتزان، استمر 157 دقيقة، تعرض فيه لأسماء "بلطجية" اتهمهم بأنهم وراء معارضته، في الوقت الذي احتشد فيه متظاهرون أمام شاشات عرض كبيرة بميادين مصر الغاضبة لمتابعة الخطاب مرددين "ارحل..ارحل".
 

 

 

 

 

 

ترشيحاتنا