عرضت ندى مسعود، المستشار الاقتصادي لوزيرة التخطيط، تجربة الإصلاح المصرية والتحديات التي قامت بها، خلال ورشة عمل التي ينظمها مركز المعلومات وودعم اتخاذ القرار اليوم تحت عنوان "مصر وكوريا: نحو تعزيز سبل التعاون في مجال المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر".
وأكدت المستشار الاقتصادي لوزيرة التخطيط، إن زيادة معدل التضخم ونقص الاحتياطي الأجنبي، كان وضع لا يمكن الإبقاء عليه، لذا تم طرح برنامج الإصلاح الشامل للاقتصاد الوطني من خلال عدة إجراءات هيكلية واقتصادية تهدف لبيئة داعمة للإصلاح الاقتصادي، وجاذبة للاستثمار.
وأكدت أنه من المتوقع أن يقل سعر الدولار مقابل الجنيه عن 17 جنيها في الربع الأخير من العام الجاري، متابعة نحن ندرك المشكلات التي لدينا مثل الروتين والفساد الإداري، لذا عملنا على رقمنة الخدمات الحكومية، وسعينا لوجود سوقعمل يتسم بالمرونة.
وتابعت في تقديم شرح التجربة المصرية: "قمنا بإنشاء حضانات تربط بين المراكز البحثية والمراكز التجارية، كما عملنا على إصلاح نظام التعليم، وبدأنا ببرنامج تعليمي جديد لتغيير المناهج، مشيرة إلى ما تم من رقمنة العملية التعليمة للصف الأول الثانوي، إضافة لمعالجة الدعم من تقديمه عيني لنقدي".
وأكدت انخفاض معدلات البطالة، مشيرة في الوقت ذاته إلى أن معدلات التضخم وصلت الان 14٪ والتي مازالت هي المشكلة،
وتابعت أنه بعد تعويم الجنية تم خفض معدلات الفائدة لزيادة الاستثمار، وزادت الاحتياطات الدولة بلغت 44 مليار وهذا يكفي 6 أشهر من الواردات، مضيفة أنه بعد 4 سنوات فإن 50٪ من الوظائف الحالية ستختفي بالتالي علينا ان نأخذ هذا الأمر بعين الاعتبار بالتعليم، منوهه إلى أن مصر تحارب الفساد عبر الرقمنة.
