شاركت وزيرة البيئة، في الجلسة الثانية لمؤتمر المدن الإفريقية قاطرة التنمية المستدامة، الذي ينظم بالتعاون مع وزارة التنمية المحلية بمشاركة كل من: وزير التنمية المحلية، ووزير الإسكان، ومحافظين: القاهرة اللواء خالد عبد العال، والإسكندرية، الدكتور عبد العزيز قنصوة، والقليوبية الدكتور علاء عبد الحليم.
وأكدت وزيرة البيئة في كلمتها على الجهود التي تبذلها مصر- الرئيس الحالي للاتحاد الإفريقي- من أجل زيادة قدرات القارة الإفريقية لمواجهة أثار التغيرات المناخية، مشيرة إلى الجهود التي قامت بها مصر لتوحيد مطالب الدول الإفريقية والوصول لمبادرتي الطاقة المتجددة والتكيف الخاصتين بالقارة السمراء، وأن مصر استطاعت حشد حوالي ١٠ مليار دولار لمبادرة الطاقة المتجددة وجاري حشد التمويلات اللازمة للمبادرة الإفريقية الثانية.
وشرحت وزيرة البيئة، التجربة التي قامت بها مصر لمواجهة التغيرات المناخية بداية من خلق المناخ الداعم داخل الدولة وذلك بإنشاء المجلس الوطني للتغيرات المناخية والذي يهدف إلى وضع تشريعات واضحة وتكوين كيان مؤسسي للتعامل مع التغيرات المناخية وآثارها إضافة إلى ضرورة دمج البيئة في مخططات التنمية خاصة أن التغيرات المناخية لا تفرق بين الدول والشعوب ولكنها تدمر مسارات التنمية.
تابعت وزيرة البيئة، أن التجربة المصرية اعتمدت أيضا على أهمية الاستفادة من صناديق للتمويل ولجان للتشارك من أجل ضمان الملكية الوطنية للدولة وهناك العديد من الأمثلة كمواصلات مصر والتي جاءت لتنفيذ فكرة النقل المستدام بتمويل من صندوق تغير المناخ داخل مرفق البيئة العالمي مضيفة أن التحدي الرئيسي الذي يواجه إفريقيا هو التكيف مع التغيرات المناخية التي تحدث بسرعة وحدة غير مسبوقة.
وأكدت أن مصر ترأست في نوفمبر مؤتمر التنوع اليولوجي وتعمل مع كافة الأطراف الدولية لإعادة ربط التنوع البيولوجي بمساري التغيرات المناخية ومواجهة التصحر لأنه لايمكن الوصول للتنمية المستدامة بدون التعامل مع تلك العناصر مجتمعة.
