أصدرت الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة القرار رقم (624) لسنة 2019 بالإيداع الألكتروني للقوائم المالية والبيانات، للقضاء على أي فرص للتلاعب المالي.
ونصت المادة الأولى من القرار على التزام الشركات الاستثمارية بإيداع قوائمها المالية ألكترونياً بصورة دورية على قواعد بيانات الهيئة بعد اعتمادها من مراقب حسابات الشركة وذلك خلال ثلاثة أشهر من نهاية السنة المالية.
ونصت المادة الثانية على أن تتولى الهيئة - في إطار تطبيق الإجراءات وآليات العمل الخاصة بعملية الإيداع الألكتروني للقوائم المالية الشركات- إعداد أدلة الإدخال الخاصة بالقوائم المالية للشركات والبيانات التي يتضمنها نموذج البيانات السنوي للشركات.
كما نصت على إتاحة برنامج الإيداع الإلكتروني الخاص بالقوائم المالية للشركات على الموقع الألكتروني مما يتيح للشركات إدخال قوائمها، وعلى التزام إدارة الجمعيات بالهيئة بالتأكد من قيام الشركات بإيداع القوائم المالية السنوية والبيانات ذات العلاقة للشركة عن آخر فترة مالية.
ونصت المادة الثّالثة على أن تكون الشركات مسئولة مسئولية كاملة عن صحة ودقة البيانات أمام الهيئة وكل ذي صفة.
ونصت المادة الرابعة على أنه في حالة عدم قيام الشركة بإيداع قوائمها المالية طبقاً للمادة الأولى، يحصل مقابل أداء خدمة إدخال القوائم المالية للشركات بواقع 500 جنيه مصري عن القوائم المالية والبيانات ذات الصِّلة لكل سنة مالية على حدة، على أن تقوم الشركات بتوريدها قبل التصديق على محاضر الجمعيات العامة، ويعاد النظر في مقابل أداء الخدمة كلما دعت الحاجة إلى ذلك.
