استأنفت محكمة جنايات جنوب القاهرة المنعقدة بمجمع المحاكم بطرة، جلسة إعادة محاكمة الرئيس المعزول محمد مرسي وآخرين من قيادات جماعة الإخوان الإرهابية على رأسهم محمد بديع المرشد العام لجماعة الإخوان و26 متهما آخرين في القضية المعروفة إعلاميا بـ "إقتحام الحدود الشرقية" إبان ثورة 25 يناير.
وفى بداية الجلسة اثبتت المحكمة حضور المتهمين وهيئة دفاعهم فى محضر الجلسة واستمعت إلى مرافعة اسامه الحلو المحامى عن 5متهمين وهم احمد محمد عبد الوهاب ،والسيد حسن شهاب الدين ،وايمن محمد حسن حجازى ،ومحمد احمد محمد ابراهيم ،وعلى عز الدين ثابت، وقدم 19 دفع وقام الدفاع بشرح الدفوع ،والتمس براءتهم من التهم المنسوبه اليهم .
عقدت الجلسة برئاسة المستشار محمد شيرين فهمي وبعضوية المستشارين عصام ابو العلا وحسن السايس وبحضور ياسر زيتون رئيس نيابة امن الدولة العليا وسكرتارية حمدي الشناوي.
وتناول الدفاع خلال الجلسة مانسب للمتهمين من تهم وهى الاشتراك بطريق الاتفاق والمساعدة مع المتهمين من الأول حتى السادس والسبعين ، بان اتفقوا مه هيئة المكتب السياسى لحركة حماس وقيادات التنظيم الدولى الاخوانى وحزب الله اللبنانى على إحداث حالة من الفوضى لاسقاط الدولة المصرية ومؤسساتها تنفيذا لمخططهم وتدريب عناصر مسلحة من قبل الحرس الثورى لارتكاب أعمال عدائية وعسكرية داخل البلاد ،وضرب واقتحام الليمونات والسجون وتهريب المسجونين الموالين لهم الاجانب والمصريين ، وكذلك المسجونين الجنائيين وساعدوهم امدوهم بالدعم والمعلومات والاموال وبطاقات هوية مزورة لاستخدامها فى دخول البلاد وتوفير السيارات والدراجات النارية ،وقد تمت بناءا على هذا الاتفاق وتلك المساعدة فى هذه الجرائم .
وتأتي إعادة محاكمة المتهمين بعدما ألغت محكمة النقض في نوفمبر الماضي الأحكام الصادرة من محكمة الجنايات برئاسة المستشار شعبان الشامي بـ"إعدام كل من الرئيس الأسبق محمد مرسي ومحمد بديع المرشد العام لجماعة الإخوان الإرهابية ونائبه رشاد البيومي ومحيي حامد عضو مكتب الإرشاد ومحمد سعد الكتاتني رئيس مجلس الشعب المنحل والقيادي الإخواني عصام العريان ومعاقبة 20 متهمًا آخرين بالسجن المؤبد" وقررت إعادة محاكمتهم.
ودفع محامى المتهمين بعدم قبول الدعوى لرفعها بغير الطريق الذى رسمه القانون ،وذلك لانعدام قرار رئيس محكمة الاستئناف بتاريخ 28ابريل 2013 بندب قاض للتحقيق فى البلاغات ، وذلك لصدوره بغير مختص باصداره ،ولايجوز التفويض فيه الا من الجمعية العامة صاحبة الاختصاص وحدها بندب قاض للتحقيق طبقا للمادة 65 اجراءات جنائية .
كما دفع بانعدام كافة الاثار المترتبة عليه من الاجراءات والتحقيقات والقرارات واحالة الدعوى للمحكمة وبالتبعية قرار الاحالة التى باشرها قاضى التحقيق وانعدام اتصال المحكمة بالدعوى .
كما دفع المحامى باستحالة تصور الواقعة على النحو الوارد بالاوراق التى اجراها مجرى التحرى وشاهد الاثبا خالد محمد عكاشة ،وان للواقعة صورة اخرى عمد الجميع الى اخفاءها ،والصاق الاتهام الى المتهمين وغيرهم من افراد خماس والحرس الثورى الايرانى بالسيطرة على مدينة رفح والشيخ ذويد وعبور كوبرى السلام على النحو الثابت بالاوراق ، مشيرا ان تلك المعلومات سمعية عن اشخاص يتسنى للمحكمة التاكد من صحتها فضلا عن كونها تحريات مجهولة المصدر ومقطوعة النسب .
واشار الدفاع الى بطلان الدليل المستمد من اقوال السفير ياسر مصطفى كمال عثمان ،حال كون ما اورده فى شهادته من معلومات استقاها من مصادر السلطة الفلسطينية على النحو الذى قررت من مشاهدتها بعناصر من حماس فى ميدان التحرير ،لخول الشهادة منم دليل او قرينة معتبره تدلل على صحتها حال كونها معلومات مصادر لجهات اجنبية لم يتسن التاكد من صحتهتا باى وسيلة من وسائل الاثبات .
واكد الدفاع استحالة تصور الواقعة على النحو الوارد بالاوراق من ان اقتحام مناطق السجون المختلفة بوادة النطرون وارتكاب جرائم القتل والتخريب العمدى ووضع النار عمدا فى بعض المبانى الملحقة بالسجون المختلفة كان بطريقى الاشتراك والمساهعدة بين المتهمين وغيرهم من الفاعلين الاصليين من عناصر حركة حماس وحزب الله اللبنانى والحرس الثورى الايرانى بانسحاب قوات الشرطة من مواقعها ولم تقاوم المهاجمين بل تركت مناطق السجون المكلفين بحراستها وتامينها ،فانسحبوا من مواقعهم قبل اقتحام السجون من الاهالى وذوى المسجونين والاعراب المحيطين بمناطق السجون ، ومن ثم انتفاء علاقة الفاعلين الاصليين بتللك الوقائع وكذلك الاشتراك فيها .
كان الشهيد المستشار هشام بركات النائب العام قد امر باحالة المتهمين للمحاكمة الجنائية بعد ان كشفت تحقيقات المستشار حسن سمير قاضي التحقيق المنتدب للتحقيق في تلك القضية قيامهم المتهيمن خلال الفترة من عام 2010 حتى اوائل فبراير 2011 بمحافظات شمال سيناء و القاهرة و القليوبية و المنوفية المتهمون من الاول حتى السادس و السبعين بارتكاب و اخر متوفي و اخرون مجهولون من حركة حماس و حزب الله يزيد عددهم عن 800شخص وبعض الجهاديين التكفريين من بدو سيناء عمدا افعالا تؤدي للمساس باستقلال البلاد و سلامة اراضيها تزامنا مع اندلاع تظاهرات 25يناير 2011 بان اطلقوا قذائف ار بي جي و اعيرة نارية كثيفة في جميع المناطق الحدودية من الجهة الشرقية مع قطاع غزة و فجروا الاكمنة الحدودية و احد خطوط الغاز و تسلل حينذاك عبر الانفاق غير الشرعية المتهمون من الأول حتى المتهم 71 و آخرون مجهولون الى داخل الاراضي المصرية على هيئة مجموعات مستقلين سيارات دفع رباعي مدججة باسلحة نارية ثقيلة اربي جي ,جرينوف ,بنادق الية ..فتمكنوا من السيطرة على الشريط الحدودي بطول 60 كيلو متر ..وخطفوا 3 من ضباط الشرطة و احد امناءها و دمروا المنشأت الحكومية و الأمنية وواصلوا زحفهم .
