بسبب تهم فساد..وضع وزيرين سابقين تحت الرقابة القضائية بالجزائر

وضع وزيرين سابقين تحت الرقابة القضائية بالجزائر
وضع وزيرين سابقين تحت الرقابة القضائية بالجزائر

أمرت السلطات القضائية بالجزائر، بوضع وزيرين سابقين تحت الرقابة القضائية، فيما رفع البرلمان الحصانة عن ثالث ضمن إجراءات واسعة تستهدف رموز نظام الرئيس السابق، عبد العزيز بوتفليقة، منذ استقالته في أبريل الماضي.

وأمر قاضي التحقيق بالمحكمة العليا بالجزائر العاصمة ،اليوم الأحد، بوضع كل من وزير النقل السابق عمار تو، ووزير المالية الأسبق كريم جودي رهن الرقابة القضائية، وذلك بعد الاستماع لأقوالهما في إطار التحقيق في قضايا فساد، طالت وزراء وولاة ورجال أعمال.

وأمرت المحكمة العليا نهاية الأسبوع الماضي، بوضع كل من الوزيرين الأولين السابقين أحمد أويحي، وعبد المالك سلال رفقة وزير التجارة السابق عمارة بن يونس، رهن الحبس المؤقت، فيما وضع وزير النقل السابق عبد الغاني زعلان تحت الرقابة القضائية، بعد الاستماع لهم في قضايا فساد.

وشرع مكتب المجلس الشعبي الوطني، الغرفة السفلى للبرلمان، المجتمع صباح اليوم الأحد، في إجراءات رفع الحصانة البرلمانية عن النائب ووزير النقل السابق بوجمعة طلعي، حسب بيان للمجلس.

وجاء في البيان أن مكتب المجلس الشعبي الوطني، وافق خلال اجتماع ترأسه رئيسه معاذ بوشارب "على طلب رفع الحصانة البرلمانية عن نائب بالمجلس الشعبي الوطني، بوجمعة طلعي، وأحاله على اللجنة القانونية للمجلس".

ويتواجد اسم بوجمعة طلعي في قائمة المسؤولين الكبار المتابعين في قضايا فساد عدة.

وسيمثل غدا، الاثنين، كل من والي ولاية العاصمة السابق، زوخ عبد القادر، ووالي ولاية البيض خنفار محمد جمال، أمام قاضي التحقيق لدى المحكمة العليا، للاستماع لهما في ذات الملفات.

وتشهد الجزائر أزمة سياسية حيث تستمر الاحتجاجات المطالبة برحيل كافة رموز نظام الرئيس السابق بوتفليقة، والذي تنحى في أبريل الماضي.

وكان قائد أركان الجيش، أحمد قايد صالح، أحد الوجوه التي يطالب المحتجون برحيلها، قد تعهد في أكثر من مناسبة بمحاربة الفساد وتقديم المتورطين فيه للعدالة.

ترشيحاتنا