رئيس الوزراء: دعم كامل لمشروعات الإنتاج الداجني وتيسيرات لجذب الاستثمارات

رئيس الوزراء
رئيس الوزراء

عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعاً لمتابعة مشروعات الإنتاج الداجني، ومعدلات الإنتاج المحلى، وسبل النهوض بها، وذلك بحضور وزير التموين والتجارة الداخلية، ووزير الزراعة واستصلاح الأراضي. 


وفى بداية الاجتماع، أكد رئيس الوزراء حرص الحكومة على استمرار توفير أوجه الدعم الكامل لمشروعات الإنتاج الداجني، وتقديم مختلف التيسيرات والموافقات، بما يسهم في جذب المزيد من الاستثمارات للتوسع في تلك المشروعات القائمة، وإقامة مشروعات جديدة، تتيح زيادة في حجم الإنتاج المحلى، وصولاً لتحقيق الاكتفاء الذاتي من الإنتاج الداجنى، وهو ما ينعكس بدوره على انخفاض الأسعار، والحفاظ على استقرارها وعدم ارتفاعها، ويمكن من وقف استيراد هذه المنتجات بل ويعظم من فرص تصديرها إلى الخارج، منوها في الوقت نفسه إلى أن زيادة حجم الإنتاج تتطلب زيادة في عدد المجازر، وهو ما يجب العمل عليه خلال الفترة القادمة. 


وخلال الاجتماع، قدم وزير التموين عرضاً حول صناعة الدواجن في مصر، مشيراً إلى أنها تعد أحد أهم الأنشطة الإنتاجية الزراعية، كما أنها تعتبر الركائز الرئيسية في تحقيق الأمن الغذائي باعتبارها مصدراً للبروتين الحيواني، مضيفاً أن معدل الاستهلاك السنوي للفرد من الدواجن وصل إلى حوالي 13.7 كجم مقارنة بـ 4.5 كجم عام 1989. 


وأشار وزير الزراعة إلى أن هناك العديد من الشركات الراغبة في الدخول بمجال الاستثمار الداجنى، ومنها ما بدأ بالفعل، مؤكداً على تقديم الوزارة لمختلف التيسيرات وتبسيط الإجراءات المتعلقة بتراخيص تشغيل كافة أنشطة الثروة الداجنة، مع الالتزام التام بكافة معايير الأمن والأمان الحيوى، مبرهناً على ذلك بأن عدد التراخيص التي صدرت خلال العام الماضي وصلت إلى ثلاثة أضعاف العام السابق له، موضحاً أننا نغطى أكثر من 95 % من احتياجاتنا من الدواجن سنوياً عبر الإنتاج المحلى، وأن وارداتنا من الدواجن المجمدة تتناقص تدريجياً مقارنة بالأعوام السابقة. 


وأشار وزير الزراعة إلى أنه يتم العمل على تنفيذ عدد من التوصيات التي ستسهم في زيادة حجم الإنتاج المحلى من الدواجن، منها التأكيد على أهمية تحويل العنابر من النظام المفتوح إلى النظام المغلق وخاصة لدى صغار المربين، وهو ما يعمل على مضاعفة الناتج والعائد من التربية والتسمين. 


من ناحية أخرى، وأشار اللواء عاطف عبد الفتاح، أمين عام مجلس الوزراء، إلى أنه تم عقد عدة اجتماعات لمتابعة الإجراءات المتعلقة بإصدار الموافقات الخاصة بإقامة مشروعات جديدة في قطاع الإنتاج الداجنى، موضحاً أنه تم التوصل لعدد من التوصيات تسهم في حل وإزالة أي معوقات كانت تواجه البدء في تنفيذ تلك المشروعات، ويتم حاليا إصدار الموافقات المطلوبة.