مؤخرًا شهدت جودة الخدمات المقدمة من شركات الاتصالات، بما في ذلك خدمات الإنترنت والهاتف الأرضي، تراجعًا كبيرًا من حيث الجودة، ما دفع عدد من أعضاء مجلس النواب، للتقديم طلب إحاطة حول تردي الخدمات، والانقطاع المتكرر للخدمات.
و جاء تحرك النواب، ذلك بعد الشكاوى الكثيرة التي تلقاها الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، وجهاز ماية المستهلك، بخلاف مراكز خدمة العلاء بالشركات والصفحات الرسمية التابعة لها على مواقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، وقد تعددت الشكاوى مابين سوء الخدمة، أو انقطاعها تماما.
فقال أحمد نعمان على صفحة "فودافون مصر": "دلوقتي حضرتك بشغل بيانات مش بيشتغل خالص وبيبقي مفيش شبكة ".
أما أحمد سيد فقال :" لو سمحت الإنترنت Adsl الخاص بالمنزل لسه مجدده والنهاردة لقيت اللمبة الخاصة بالنت ميش بتنور والنت عطلان أرجوا الاهتمام بهذا العطل لأن النت بيفدنى فى شغلى وانا كده متعطل وشكرا".
وعلى الصفحة الرسمية لشركة "أورنج مصر" على فيسبوك قال ابو ساهر: " بقالى 8ا أيام مستلم الروتر ومفيش خدمة ومحدش بيتابع مش معقول خدمة بالشكل دة برغم إن مفيش ضغط زهقت من الأعذار".
وقالت رحمة رمضان على صفحة "اتصالات مصر": " معلش بس احنا كل شوية نجدد اشتراك باقة النت الأرضي ومبيبقاش سريع غير أول أسبوع بس وساعات بيفصل كام يوم بنروح عشان ندفع مبنلاقيش علينا فاتوره وكله مدفوع، انا بقفل الواي فاي وافتح الداتا عشان الصور والفيديوهات يرضوا يحملوا انتو متخيلين".
وقالت أميرة سيد: "الشبكة عندي وحشه جدا في الشقه بعد ماكانت كويسة جدا بقالها ييجي سنة وعملت قبل كده خطوات قولتولي عليها ومفيش فايدة أغير الشريحة خالص ولا أيه الحل !!".
وعن سوء خدمات المحمول، فقد أكد جهاز تنظيم الاتصالات على توقيع عقوبات صارمة على شركات الاتصالات، في حال سوء وتردي الخدمات المقدمة من قبلها، وذلك في ضوء تطبيق البند رقم 18 في التراخيص الممنوحة للشركة، والخاص بمستوى جودة الخدمة.
وأوضح مصدر مسؤول بالجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، أن سبب تراجع الخدمات وبوجه خاص خدمات الإنترنت الأرضي، يعود إلى سوء تخطيط المدن، وانتشار العشوائيات، وعدم وجود بنية أساسية تكنولوجية قوية تستوعب الزيادة الهائلة في عدد المشتركين والمستخدمين، لافتا إلى أن قوة وسرعة الإنترنت ستظهر في العاصمة الإدارية الجديدة والمناطق والمدن المخططة ببنيه تكنولوجية قوية.
وشدد المصدر على أنه من الآن فصاعدا، أن الجهاز لن يتوانى عن اتخاذ كافة الإجراءات والتدابير اللازمة لضمان جودة خدمات الاتصالات المقدمة للمواطنين والارتقاء بها بما في ذلك توقيع غرامات على الشركات المخالفة، وفقا للتعاقدات المبرمة.
من جانبه علق مصدر بوزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، على سوء الخدمات خلال الفترة الماضية قائلا إنه يجري حاليا ضخ استثمارات ضخمة، لتحديث الشبكات والبنية التحتية للاتصالات في مصر، بهدف تحسين جودة الخدمات، بالإضافة إلى توفير ترددات جديدة من شأنها زيادة كفاءة خدمات الصوت والإنترنت على الهاتف المحمول، وذلك عبر الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، مع الاستعانة بشركة عالية لقياس جودة الخدمة، وتوقيع جزاءات على الشركات المخالفة لمعايير الجودة.
