أكد محمد فايق رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان، أن المساعدة القانونية ضرورة لتحقيق العدالة وضمانة من ضمانات المحاكمة العادلة يجب على الدولة أن تكفلها، كونها تعتبر الضمان الأمثل لحق الوصول لنظام العدالة وحق الدفاع والاستعانة بمحام، بناء على قاعدة المساواة بين الجميع أمام القضاء بصرف النظر عن قدراتهم المالية ومكانتهم الاجتماعية أو أي أساس آخر للتمييز.
كان الدستور المصري، قد نص علي أنه من حق المجلس القومي لحقوق الإنسان أن يتدخل في الدعوى المدنية منضماً إلي المضرور بناء على طلبه.
جاء ذلك بمناسبة تنظيم المجلس ورشة إقليمية تحت عنوان دور المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان في المساعدة القانونية والشكاوى بالتعاون مع هيئة المعونة الألمانية، وذلك يوم الاثنين الموافق 17 يونيو 2019.
تستهدف الورشة، تبادل الخبرات والتحديات والمعارف بين المؤسسات الوطنية في موضوعات تطبيق المساعدة القانونية وآليات تناول الشكاوى.
