تمكن قطاع الأمن العام، بإشراف مساعد وزير الداخلية اللواء علاء الدين سليم، من ضبط محصل مفصول من إحدى شركات البترول، استغل طبيعة عمله السابق في إنشاء شركة وهمية لتوصيل الغاز للمنازل والمحال التجارية بالإسكندرية وتحصيل قيمة الاستهلاك من خلال فواتير مزورة عليها شعار شركات الغاز.
أبلغت شركة الخدمات التجارية البترولية "بترو تريد" -إحدى شركات وزارة البترول والثروة المعدنية- بقيام المدعو ا ع ا" 47 سنه مُحصل بذات الشركة مقيم دائرة قسم أول المنتزه "بالتعاقد مع بعض المواطنين على تركيب وتوصيل الغاز الطبيعي مقابل تحصله منهم على مبالغ مالية وإعطائهم فواتير تحصيل نقدية مزورة، قام باصطناعها، ومنسوب صدورها للشركة، ومثبت بها على خلاف الحقيقة قيمة استهلاك الغاز الطبيعي، واستخدامها في النصب والاحتيال عليهم والاستيلاء منهم على مبالغ مالية بدون وجه حق.
تم تشكل فريق بحث برئاسة قطاع الأمن العام ومشاركة مفتشي القطاع وقيادات إدارة البحث الجنائي وضباط قسم مكافحة جرائم الأموال العامة، وتوصلت تحرياته إلى صحة الواقعة، وأن المحصل سبق إيقافه عن العمل لاتهامه في القضية إداري قسم ثان الرمل "إضرار بالمال العام" وهروبه من محل إقامته خشية ضبطه وقيامه بالتعاقد مع المواطنين وخاصة أصحاب المحلات التجارية لتوصيل الغاز الطبيعي لهم، وتركيب عدادات غاز مُثبت عليها شعار شركتي غاز، بزعم أنه الموظف المختص بتوصيل الغاز الطبيعي للعقارات والاستيلاء منهم على مبالغ مالية بدون وجه حق.
وأكدت التحريات، قيام المحصل بالاستعانة ببعض الأشخاص مرتدين الزي المخصص للشركة؛ لإيهام المواطنين بأنهم من ضمن العاملين بها، وقدرتهم على توصيل الغاز لهم، متخذين من منطقة شرق مدينة الإسكندرية مسرحاً لمزاولة نشاطهم الإجرامي والإيقاع بضحاياهم من جمهور المواطنين الراغبين في توصيل الغاز الطبيعي لعقاراتهم، الأمر الذي يشكل استيلاء على المال العام المتمثل في قيمة الرسوم المستحقة للدولة عن تلك الخدمة والقيمة المالية مقابل استهلاك الغاز، ولإحكام تنفيذ مخططه الإجرامي، قام بعمليات حفر وتوصيل للغاز الطبيعي لبعض المحلات التجارية من شبكة الغاز الأرضية المغذية للغاز الطبيعي؛ مما يكبد الدولة مبالغ مالية كبيرة نظير إصلاح تلك التلفيات وإعادة الشئ لأصله؛ مما يعد إضراراً عمدياً بالمال العام ويعرض المواطنين للخطر.
وكشفت التحريات استغلال المتهم لطبيعة عمله الوظيفية كمحصل سابق للشركة والمختصة بقراءة عدادات الغاز الطبيعي وتحصيل المبالغ المالية قيمة استهلاكه وتوريدها لوزارة البترول والثروة المعدنية، في اصطناع فواتير منسوب صدورها للشركة جهة عمله، مُثبت بها مبالغ مالية بزعم أنها القيمة المستحقة عن استهلاك المواطنين للغاز الطبيعي واستخدامها في الاستيلاء على أموالهم .
وأسفرت جهود فريق البحث إلى تحديد بعض المجني عليهم في تلك الواقعة وبمناقشتهم قرروا بسابقة تعاقدهم مع المحصل المتهم لتوصيل الغاز وتركيب عدادات للمحلات التجارية الخاصة بهم وتحصله من كل منهم على مبلغ 35 ألف جنيه مقابل ذلك.
بالتنسيق مع مسئولي الشركات للإفادة عن مدى صحة أرقام العدادات التي تم تركيبها للمجني عليهم والمُثبت بها شعار الشركة أفادوا بعدم صحتها، وقرر مسئولي الشركة بأنه قد تم عمل مسح شامل والكشف عن العديد من العدادات أسفر عن وجود بعض المخالفات وتركيب عدادات بالمخالفة للقانون.
عقب تقنين الإجراءات تم إعداد بعض الأكمنة، أسفر إحداها عن ضبط المحصل وبمواجهته اعترف تفصيلياً بارتكابه الواقعة.
