٢٢ يونيو دعوى وقف قرار فرض رسوم حماية على «البليت»

أرشيفية
أرشيفية

قررت الدائرة السابعة استثمار بمحكمة القضاء الإداري، تأجيل الدعوى المقامة من أصحاب مصانع حديد التسليح -الدرفلة- لوقف تنفيذ قرار وزير التجارة والصناعة رقم 346 والخاص بفرض رسوم وتدابير للوقاية على واردات المادة الخام "البليت" بنسبة 15%، لجلسة 22 يونيو الجاري للإطلاع على المستندات.

وكان 22 مصنعًا لدرفلة حديد التسليح أقاموا دعوى قضائية ضد قرار وزير التجارة والصناعة ، رقم 346 والذي ينص على فرض 15 ٪؜ رسوم وقائية على واردات خام البليت ، ولجأ أصحاب المصانع بعد أن أُغلقت مصانعهم عقب صدور القرار ، للقضاء للحصول على حقوقهم بالقانون ، وذلك لأن المصانع متوقفة عن الإنتاج نتيجة ارتفاع التكلفة النهائية لمنتجات مصانع الدرفلة ، مما أدى إلي عجزها عن المنافسة. 

وطالبت الدعوى ، التي اختصمت وزير التجارة والصناعة ورئيس مصلحة الجمارك بإلغاء القرار السلبي بالامتناع عن إلغاء قرار وزير التجارة والصناعة ، لأنه يشوبه جل العيوب ، حيث أنه يشكل خطورة على السوق المصري ويتسبب في ارتفاع أسعار الحديد مما يضر بمصالح المستهلكين.

كانت لجنة الصناعة، برئاسة المهندس محمد فرج عامر ، أعلنت تضامنها مع مصانع درفلة الحديد، وضرورة إعادة فتح ملف شكوى المصانع المتكاملة من جديد ، لتسببت هذا القرار في إرباك سوق الحديد في مصر.
 


 

ترشيحاتنا