تقدمت وزارة الآثار ببلاغ للنائب العام بشأن عرض 32 قطعة أثرية تنتمي للحضارة المصرية، للبيع بصالة كريستيز بالعاصمة البريطانية لندن.
كانت وزارة الآثار قد دعت إلى اجتماع طارئ يوم الثلاثاء 11 يونيو 2019 للجنة القومية للآثار المستردة المشكلة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1306 لسنة 2016 ، وبحضور الدكتور نبيل العربي الأمين العام السابق لجامعة الدول العربية والسفير محمود طلعت مساعد وزير الخارجية للعلاقات الثقافية وممثلو وزارة العدل والنيابة العامة، وكل الجهات القضائية والأمنية والرقابية بالدولة، وذلك لمناقشة ومتابعة الإجراءات التي تم اتخاذها تجاه ملف وقف بيع واستعادة 32 قطعة أثرية تنتمي للحضارة المصرية من بينها رأس تمثال منسوب للملك توت عنخ آمون، كانت قد رصدتها إدارة الآثار المستردة بوزارة الآثار على كتالوج صالة مزادات كريستيز بالعاصمة البريطانية لندن لبيعها في مزاد علني يومي 3 و4 من شهر يوليو المقبل.
وعليه تقدمت وزارة الآثار ببلاغ إلى النائب العام تطلب إرسال مساعدة قضائية إلى السلطات البريطانية لوقف بيع والتحفظ على هذه القطع واستردادها، وفقا لقوانين حماية الآثار المصرية والاتفاقيات الدولية ذات الصلة.
وبناءً على ذلك قامت النيابة العامة المصرية بدورها بإرسال إنابة قضائية إلى نظيرتها البريطانية لوقف بيع هذه القطع والتحفظ عليها تمهيداً لاتخاذ إجراءات إعادتها إلى مصر.
وكانت وزارتي الآثار والخارجية فور رصد الإعلان عن بيع هذه القطع الأثرية؛ قامتا بمخاطبة صالة مزادات كريستيز بلندن، ومنظمة اليونيسكو والخارجية البريطانية لوقف إجراءات بيع القطع والتحفظ عليها وطلب الحصول على المستندات الخاصة بملكيتها، فضلاً عن المطالبة بأحقية مصر في استعادتها في ظل القوانين المصرية الحالية والسابقة.
